تأجيل قضية سوناطراك1 إلى الدورة الجنائية القادمة

اجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائرالعاصمة اليوم النظر في ملف المتورطين 19 في قضية سوناطراك 1 ( الرئيس المدير العام السابق لسوناطرك و اطارات بالمؤسسة) إلى الدورة الجنائية القادمة في شهر ابريل المقبل بعد انسحاب محامي هيئة الدفاع حسب ما لوحظ. وقد تم تاجيل المحاكمة بطلب من محاميي الدفاع الذين طالبوا بحضور ال38 شاهدا في هذه القضية في حين طالب القاضي ب"احضار الشهود وحتى ولو باستعمال القوة العمومية". و طلب مقران ايت العربي محامي احد المتهمين بمواصلة المحاكمة في حين طالب محامو الدفاع بالافراج المؤقت وهو الطلب الذي رفضه القاضي الذي يراس المحاكمة التي استقطبت عدددا كبيرا من الصحفيين لتغطيتها. و من المنتظر ان يجيب تسعة عشر شخصا من بينهم مسؤولين عن مجمع سوناطراك و شركات اجنبية على افعال مرتبطة بالفساد في اطار ما اطلق عليه اسم سوناطراك 1. اما التهم الموجهة للمتهمين فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و تبييض الاموال و زيادة الاسعار في عقود مع مؤسسة عمومية و اختلاس اموال عمومية و الرشوة. و يوجد من بين المتهمين ثمانية مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم مع أربع شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك حسبما جاء في قرار الاحالة. و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني. و تبين كذلك --حسبما جاء في قرار الاحالة- أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا(ايطاليا) في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و إيطالياسردينيا. و دائما حسب قرار الاحالة تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة بناية سوناطراك الواقعة بنهج غرمول والذي اسند بشكل غير قانوني للشركة الألمانية إمتاش. و كانت محكمة جنايات الجزائر قد شرعت ظهيرة اليوم الأحد في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و ذلك في إطارالملف المعروف باسم قضية سوناطراك1. و يوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف وكذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. و من المقرر أن تعقد الدورة الجنائية القادمة في أبريل المقبل