7 أسلاك تستفيد من تعديلات القانون الخاص

تعويضات ل 700 ألف لعمال قطاع التربية

أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية عن استفادة 7 أسلاك من تعديلات القانون الخاص التي تشرع فيها وزارة التربية رفقة النقابات عبر تنصيب اللجنة المشتركة التي ستتولى مهمة ذلك، فيما كشفت عن عدة اتفاقيات مع مختلف المتعاملين العموميين والخواص من أجل تمكين 700 ألف موظف في قطاع التربية من الاستفادة من مواد كهربائية وهواتف نقالة والتأمين وأجهزة الإعلام الآلي وشرائح هاتفية وإعادة تنظيم مخيمات عائلية. وعاد البيان الختامي للندوة الوطنية الموسعة للمكلفين بالإعلام بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث بالعاشور، والتي نظمت يومي 10 و11 أفريل إلى المكاسب التي حققتها اتحادية المركزية النقابية لفائدة عمال القطاع، على رأسها إعادة القانون الخاص لتدارك الإختلالات التي تحققت بكثير من الفئات هيئات التدريس المفتشون ومدراء المؤسسات والنظار ومستشاري التربية ونواب مدراء المدارس الابتدائية ومستشاري التوجيه المدرسي ومستشاري التغذية والمخبرين. وأضاف ذات المصدر، أن من بين المكتسبات المحققة لفائدة الأساتذة، تسوية وضعيات جميع الفئات الآيلة للزوال والاحتساب الأثر الرجعي، علاوة على التكفل بمنحة التأطير للمدراء والنظار والمقتصدين مستشاري التربية والمفتشين ورفع قيمة الساعات الإضافية. وثمنت الاتحادية على لسان أمينها العام شابخ فرحات، استجابة الوزارة لمطالب الاتحادية القاضي باسترجاع المعاهد التكنولوجيا للتربية واستحداث مراكز بكل ولايات الوطن لتقريب وتفعيل التكوين وكذا الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين. وكشف الاتحادية وفق البيان، أن وزارة التربية الوطنية قد قررت وبصفة رسمية منح تعويضات مالية لجميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع والتي ستكون من شهر جانفي 2015 إلى غاية شهر جوان المقبل، ليستفيد منها جميع أعوان الحراسة، النظافة، الأمن، وتبقى الاتحادية الوطنية لعمال التربية متمسكة بمطالبها المشروعة ومنها تخصيص حصص سكنية لعمال التربية بمختلف الأشكال والإسراع في توزيع السكنات المخصصة لعمال القطاع بالجنوب وتحسين منح الجنوب المختلفة والهضاب العليا على أساس الأجر الأساسي المتجدد.