ورشة عمل عربية لإعداد خرائط الفقر بالمنطقة العربية

انطلقت أشغالها بالجزائر

انطلقت بالجزائر العاصمة، أمس، ورشة عمل مكثفة لتدريب المدربين على إعداد خرائط الفقر في الدول العربية وذلك بناء على توصية مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية. وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، على انطلاق أشغال هذه الورشة التدربية التى تدوم أربعة أيام بمشاركة 150 ممثلا عن مختلف الدول الأعضاء بالجامعة العربية من مختصين وخبراء في مجال التنمية الاجدتماعية ومكافحة الفقر. وتهدف هذه الدورة أساسا الى عرض وتطوير منهجيات إعداد خرائط الفقر في الدول العربية لفائدة العاملين في مجال مكافحة الفقر لتبادل التجارب بين دول المنطقة في هذا المجال --حسب المنظمين-- كما ترمي إلى تكوين المدربين والعاملين المختصين في مجال إعداد خرائط الفقر في المنطقة. وبهذه المناسبة، أكدت مسلم أن توفر خرائط الفقر يشكل إحدى الادوات الفاعلة في مسعى رسم سياسات اجتماعية ناجعة للتكفل بالحاجيات الآنية للفئات المعوزة لإيجاد السبل الكفيلة بإدماجها بصفة دائمة في عملية التنمية المستدامة وإخراجها من دائرة العزلة والتهميش . في هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الجزائر تتجه نحو تحقيق جل أهداف الألفية من أجل التنمية حسب تقديرات العديد من وكالات الامم المتحدة بفضل المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تجسيد سياسات اجتماعية مبنية على عدة برامج متكاملة لفائدة الفئات الهشة والمعوزة . من جهته، ذكر مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية المستشار طارق نبيل النابولسي، في كلمة له، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية بالجزائر جاء بقرار من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته ال34 المنعقدة في ديسمبر الماضي للتأكيد على الدور الهام للجزائر والاستفادة من تجربتها العريقة في هذا المجال . كما يأتي تنظيم هذه الورشة --حسب ذات المسؤول-- حتى تكون المنطقة العربية سباقة في وضع مؤشرات وطرق قياس عربية تتماشى والتوجهات العالمية الجديدة للتنمية وبما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تقليص من معدلات الفقر وتمكين الفئات الفقيرة والهشة . من جانبه، شدد رئيس قسم التنمية الاقتصادية والفقر باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب منطقة آسيا (الاسكوا) خالد أبو اسماعيل على ضرورة إجراء مسح عربي موحد تحت إشراف الأجهزة الإحصائية بهدف تمكين بلدان المنطقة من تقييم مستوى التنمية وتأثير السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى رفاه مواطنيها . من شأن هذا المسح -يضيف نفس المتحدث -أن يوفر بيانات تمكن الباحثين وواضعي السياسات من تقييم مستوى الفقر بالمنطقة وإيجاد حلول كفيلة بمكافحة هذه المعضلة .