قررت وزارة التجارة اللجوء إلى الأسواق المؤقتة في رمضان ذات الأسعار المسقفة، لمواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار خلال الشهر الفضيل، حيث ستعرف هذه الأسواق المقدّر عددها 175 سوق أسعارا ثابتة خلال شهر رمضان. وكشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد العزيز عبد الرحمن، عن تخصيص 175 مساحة تجارية مؤقتة لبيع المواد الغذائية بأسعار مسقفة خلال شهر رمضان الكريم ، موضحا أن تنظيم نشاط هذه المساحات التجارية سيتم بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأكد آيت عبد العزيز، في تصريح له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن 22 ولاية استجابت لهذه المبادرة إلى حد الآن، في انتظار أن تقوم بإرسال مقترحاتها حول أماكن إقامة هذه المساحات التجارية. وذكر المسؤول أن وزارة التجارة بصدد تحضير قائمة خاصة بالمواد الممنوع استيرادها للتقليل من فاتورة الاستيراد التي بلغت 60 مليار دولار، وقال إن الهدف هو الكف عن استيراد المواد المنتجة بشكل كاف في الجزائر وجميع أنواع الفواكه في مواسم نضوجها كالبرتقال والتفاح، والفواكه الجافة، بينما سيتم الإبقاء، يقول، على استيراد الفواكه الاستوائية. وأضاف ضيف أن التحضيرات لاستقبال شهر رمضان انطلقت منذ جانفي الماضي لتموين السوق بالمواد الأساسية، مطمئنا المواطنين بوفرة كل المواد الضرورية لغاية نهاية السنة. وأشار آيت عبد العزيز إلى التحضير لحملة ضد التبذير لردع بعض السلوكيات الغريبة للكثير من المواطنين كتخزين المواد الغذائية قبل قدوم رمضان والإفراط في اقتناء منتجات دون الحاجة إليها والإفراط في الاستهلاك، موضحا أن هذه الحملة ستكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية من خلال خطب توعوية. كما تطرق المتحدث إلى موضوع رخص الاستيراد، موضحا أن الغرض منها هو حماية السوق المحلية ومنع إغراقها بالسلع المستوردة، خاصة ما تعلق منها بمواد البناء كالإسمنت الذي يقدّر حجم إنتاجه الوطني ب18 مليون طن سنويا، مما يعني أننا لسنا بحاجة إلى استيراد أكثر من إلى 4 ملايين طن لتلبية طلبات السوق .