ستساهم في خفض نسبة البطالة بالمنطقة

10 ألاف منصب جديد في قطاع البلديات بالجنوب

سيسمح التقسيم الإداري الجديد الذي يمس ولايات الجنوب بتوفير أكثر من 10 ألف منصب شغل في كل ولاية عدا المناصب الحالية المتوفرة وهذا تدريجيا حتى تصبح الولايات المنتدبة ولايات فعلية على مدى ليس بالبعيد حيث ستساهم في خفض نسبة البطالة خاصة لخرجي الجامعات وأصحاب الشهادات والكفاءات العلمية . وأكد عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات في تصريح ل السياسي أن التقسيم الجديد الذي سيمس ولايات الجنوب سيسمح بتوفير أكثر من 1000 منصب عمل في كل ولاية وذلك من بداية التقسيم حتى تصبح الولايات المنتدبة ولايات على مدى أقصاه 5 سنوات سيتم استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي والعشر مقاطعات إدارية ستكون عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة و اليزي والوادي وغرداية. وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون حيث سيمنح للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين ويضيف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات أنه سيتم الاعتماد في تعيين المناصب على الإطارات وخرجي الجامعات إضافة إلى ترقية العاملين والموظفين أصحاب الخبرة والتجربة في الدوائر والبلديات للإشارة فان هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العلي، حيث أن هذا القرار جاء تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا. كما أكد بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه كما أن التقسيم الداري الجديد يهدف إلى محاربة البيروقراطية وتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن حيث مس هذا التقسيم الجديد 5دوائر وهي عين صالح التي كانت تابعة إداريا لولاية تمنراست ،والمنيعة والتي كانت تابعة لولاية غرداية، إضافة إلى تقرت التابعة لولاية ورقلة، وكذا العلمة التي كانت تابعة لولاية سطيف،إضافة إلى فرندة والتي كانت تابعة لولاية تيارت .