الأرندي يختار أمين عام جديد بالنيابة اليوم

300 قيادي يوقعون على لائحة لعودة أويحي

ينعقد اليوم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في ظروف استثنائية بعد استقالة الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح، لتعيين امين عام بالنيابة للحزب. وفي وقت تكتم التجمع الوطني الديموقراطي عن تفاصيل انعقاد مجلسه الوطني الذي سيعرف الكشف عن من يخلف عبد القادر بن صالح المستقيل منذ أيام من الامانة العامة للأرندي، في جلسة يترأسها الاكبر والاصغر سنا من بين اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 362 ليفتح بعدها باب الترشيحات لهذا المنصب.
وذكرت مصادر مقربة أنه يتوقع قراءة لائحة تدعو الى عودة الامين العام السابق للحزب أحمد أويحيى الذي يعد لحد الان المرشح الوحيد لهذا المنصب.
و اذا وافق عليه المجلس سيتم تعيينه لتولي المنصب بالنيابة في انتظار انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب الامين العام.
وللاشارة فقد وقع منذ اكثر من شهر حوالي 300 قيادي في الحزب واعضاء المجلس الوطني واعضاء الحزب في مجلس الامة ونوابه في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة على لائحة للمطالبة بعودة أويحيى الى قيادة التجمع.
ووفق القانون الاساسي للحزب فان انعقاد المؤتمر الاستثنائي سيكون في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.
وتقضي المادة 42 من القانون الاساسي للحزب أنه في حالة وفاة اواستقالة الامين العام يجتمع المجلس لاثبات حالة الشغور ولتعيين امين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب امين عام للتجمع في غضون 3 اشهر كحد اقصى ابتداء من تاريخ اثبات شغور المنصب.
وللتذكير فقد قدم عبد القادر بن صالح استقالته من الامانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب أكد فيها قرار التخلي عن منصبه على رأس الحزب لمصلحة الحزب والوطن.
وسرى مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 جوان الماضي علما ان السيد بن صالح قد تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013 بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة قبل ان يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة.
أما أويحيى (63 سنة) فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الامانة العامة للتجمع التي تولاها منذ سنة 1999 بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله ، وقد برر أويحيى يومها استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب.