لعنة المتابعات القضائية تلاحق أميار البلدية

مالذي يحدث في بلدية بوسماعيل ؟

تعرف بلدية بواسماعيل هذه الأيام توترا حادا بعدا متابعة رئيس المجلس البلدي الحالي قضائيا على مستوى محكمة الشراقة، وهي الحادثة التي تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف عامين أين تم الفصل بقضية المير الأول، والثاني ليصل الدور لرئيس البلدية الحالي. وقد أكد مصدر مقرب ل السياسي ، أنه بعد ورود رسالة مجهولة إلى والي ولاية تيبازة تتضمن اتهامات لمسؤولين سابقين على مستوى الهيئات المحلية بم فيهم بلدية بوسماعيل، قام والي الولاية منذ بداية 2014 على القيام بفتح تحقيقات واسعة تمس موظفين ومقاولين من بينهم أميار تداولوا على مبنى بالبلدية، وقد تبنى عملية التفتيش ومراقبة التسيير المالي للمنتخبين حيث أفضت التحريات الأمنية إلى وجود تجاوزات مست ميزانية البلدية ومنح مشاريع لصالح مؤسسات معينة وبطرق مشبوهة، خصوصا ما تعلق بإنشاء محطة المسافرين لبلدية بواسماعيل ومن بين التهم المنسوبة أيضا تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وكذا منح امتيازات دون وجه حق . وبعد إحالة ملف القضية أول أمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة شراقة، للنظر في التهم السالفة الذكر ضد رئيس بلدية بوسماعيل الأسبق رفقة مدير مكتب دراسات معتمدة من نواحي العاصمة وتكييف القضية على أنها جناية، أمر قاضي التحقيق المكلف بالقضية بإيداع رئيس بلدية بوسماعيل الأسبق الحبس الاحتياطي، فيما لا يزال المير الحالي قيد التحقيق .