الرقابة القضائية لرئيس بلدية المرسى الكبير ونائبيه بوهران

وضع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة السانيا بوهران، رئيس بلدية المرسى الكبير ونائبين تحت الرقابة القضائية، على إثر متابعتهم بتهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، في انتظار مثول الأمين العام البلدي ومندوب القطاع الحضري حي الونشريس بالمرسى أمام التحقيق يوم 08 فيفري.
وكان والي وهران زعلان عبد الغني، قد أصدر قبل يومين قرار توقيف لرئيس بلدية المرسى الكبير مؤقتا لمتابعته قضايا بعدة تهم كاختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة في انتظار استكمال بعض التحقيقات الأمنية في صفقات مشبوهة مماثلة مع المير التي لا تزال قيد التحقيق.
تفاصيل القضية تعود إلى عملية التحري الواسعة والمدققة التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك منذ أشهر بعد اكتشاف تجاوزات في مشروع مشبوه، باعتبار "المير" المسؤول الأول على هذا المشروع الذي شابته الخروقات والتجاوزات، ناهيك عن إمضائه على ملحق مشروع تم استلامه وإمضاء محضر استلامه مع أن قانون الصفقات يمنع ذلك وينص على ضرورة مرور أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتداء من الإعلان عن المناقصة في حالة استلام أي مشروع يحوز على شطر ثان.