سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و ليس لاتباع سياسة التقشف (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مساء الخميس بالجزائر أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و أنها (الحكومة) لا تعتزم إتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.
و ابرز الوزير الأول لدى حلوله ضيفا على حصة للتلفزيون الجزائري انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية.
و أضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي -كما قال- "تولد دائما الفقر" و أن الجزائر "ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد".
وأكد انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب و الإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة "و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها".
وفي تطرقه إلى السوق النفطية ذكر أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية و جيو إستراتيجية عالمية و لهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات.
و أشار الوزير الأول ايضا إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت ب 1ر47 بالمائة خلال السداسي الأول ل 2015مستبعدا "تغيرا كبيرا" في أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى غاية السنة المقبلة مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولار
في نفس الفترة مبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 4ر57 دولار للبرميل.