وقعت مؤسسة جيست إيمو فرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أمس الأول بالجزائر بروتوكولات اتفاق مع 15 مؤسسة أنشئت في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب للتكفل بالتسيير العقاري لأحياء عدل . وستشرع هذه المؤسسات -بموجب هذه الاتفاقيات- خلال الاشهر المقبلة في التكفل بجميع المهام المتعلقة بتسيير وحماية الحظيرة العقارية ل عدل لاسيما صيانة البنايات والمساحات الخضراء والواجهات الخارجية وعمليات التنظيف والحراسة وعمليات الاصلاح الخفيفة (الكهرباء والسمكرة) وإصلاح وصيانة المصاعد وأنظمة العزل. وستنشط هذه المؤسسات -كل حسب اختصاصها- في مجموعة من الأحياء المتواجدة في العاصمة ضمن عملية نموذجية سيتم تعميمها تدريجيا على كل التراب الوطني. وتقوم مؤسسة جيست إيمو بتمويل هذه المؤسسات بفضل عائدات تكاليف الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان أحياء عدل حسب الشروح التي تم تقديمها خلال حفل التوقيع. وكانت المؤسسة شرعت مؤخرا في عملية إعادة تأهيل لأحياء عدل قصد تسليمها لهذه المؤسسات في ظروف مقبولة. وسيتم خلال الاسابيع المقبلة توقيع بروتوكولات اتفاق مشابهة مع حوالي 40 مؤسسة أخرى استحدثت أيضا ضمن جهازَي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك . واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن هذه المؤسسات الشبانية ستشكل نواة لشبكة من المؤسسات ستدير مستقبلا الحظيرة السكنية الحالية والجاري إنجازها من طرف وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وأكد تبون أنها ستستفيد من مرافقة السلطات العمومية لإنجاح مشاريعها وأنها ستحظى بكل الدعم والتشجيع قبل أن يشرع في تقييم أدائها ابتداء بعد ستة أشهر إلى عام من بدء نشاطها. وتهدف هذه المبادرة التي أطلقت قبل سنة ونصف لوضع حد للوضع الكارثي التي تعيشه أحياء عدل التي سلمت في إطار برنامج 55 ألف سكن والتي شرع فيها في 2001. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ستعطي نفسا شبابيا جديدا في مجال التسيير العقاري من اجل تحسين الاطار المعيشي للمواطن والوجه العمراني للمدن الجزائرية. من جهته، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة تمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل بين القطاعات، مؤكدا أنها استطاعت دحض المقولة التي يروجها بعض المغرضين بأن وكالة أونساج لا تخلف إلا مؤسسات لا مستقبل لها .
