بموجب اتفاق يشرع في تطبيقه بالعاصمة في مرحلة أولى

وزارة السكن تسند لمؤسسات شبانية مهام تسيير و صيانة سكنات "عدل"
أكد وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، بأن إشراك مؤسسات تشغيل الشباب «أونساج» في تسيير أحياء عدل، سيساهم في تحسين الإطار المعيشي لقاطنيها، بتوفير شروط النظافة والأمن، في حين قال وزير العمل بأن العملية من شأنها أن تفنّد مقولة أن مؤسسات «أنساج» لا مستقبل لها.
فقد أشرف وزير السكن والعمران و المدينة، على التوقيع على بروتوكلات اتفاق ما بين مؤسسة «جيست إيمو» التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، و 15 مؤسسة أنشئت في إطار دعم تشغيل الشباب، وذلك بإقامة الميثاق بحضور وزير العمل وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويتضمن الاتفاق الترخيص لتلك المؤسسات للإشراف على كل ما يتعلق بتسيير أحياء عدل التي شيدت ضممن برنامج 2001 ، والذي تشمل 55 ألف وحدة سكنية، يعيش قاطنوها ظروفا صعبة، جراء انعدام الصيانة والنظافة، ومن المزمع ان تقوم تلك المؤسسات الشبانية، وفق ما تم الإعلان عنه قبل حوالي سنة ونصف، بحماية الحظيرة السكنية التابعة لوكالة عدل، التي تدهورت وضعيتها جراء قلة العناية بها، سواء من قبل السكان أو الجهات المعنية، فضلا عن عمليات الصيانة، وتهيئة المساحات الخضراء المحيطة بالعمارات، التي تشكل متنفسا هاما لشاغلي سكنات عدل، وكذا صيانة الواجهات الخارجية للعمارات، حتى تحافظ على صورتها الجمالية، مع التكفل بعملية التنظيف والحراسة، وإصلاح الكهرباء وصيانة المصاعد وأنظمة العزل.
وتم اختيار العاصمة التي تضم أكبر حصة من سكنات عدل 1، كولاية نموذجية لتطبيق هذه الاتفاقيات البروتوكولية، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يتم تعميمها على باقي الولايات لاحقا، وبحسب ما تضمنه الاتفاق، فإن دفع مستحقات مؤسسات أونساج نظير الخدمات التي ستقدمها، سيكون عن طريق الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان تلك الأحياء، علما أن الاتفاق سبقه إطلاق عملية واسعة من قبل مؤسسة «جيست إيمو» التابعة لوكالة عدل، لإعادة تهيئة أحياء عدل، بهدف تسليمها لمؤسسات أنساج في ظروف مقبولة ولائقة.
وكشف عبد المجيد تبون في ذات المناسبة، عن التوقيع قريبا مع 40 مؤسسة مماثلة، تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا صندوق التأمين على البطالة على ذات البروتوكول، لتعميم العملية على الولايات التي شملها برنامج عدل1، موضحا أن المؤسسات ال 15 التي حظيت بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق، ستكون بمثابة نواة أولى لشبكة من المؤسسات، التي ستدير مستقبلا الحظيرة السكانية الحالية، والتي يتم تشييدها حاليا في إطار برنامج عدل.
وأكد الوزير، بأن هيئته ستضمن المرافقة لتلك المؤسسات الشبانية، مع تقديم التشجيع لها، على أن يتم الشروع في تقييم أدائها ومحاسبها عقب ستة أشهر من انطلاق عملها، آملا أن يكون هذا الإجراء فرصة لإطلاع الشباب على التسيير قواعد العقاري، وفرصة لتحقيق التكامل ما بين مختلف القطاعات، بما سيعيد للمدن الجديدة جمالها.
كما دافع بقوة وزير العمل محمد الغازي عن المبادرة، باعتبار أنها ستضع حدا للإشاعات وكذا المقولات المغرضة التي تزعم كما قال بأن مؤسسات أونساج ما هي إلا مجموعة من المشاريع التي لا مستقبل لها، في حين رأى سيدي السعيد بأن العملية ستكرس روح المواطنة.