خلال اليوم الأخير من مناقشة قانون المالية 2016

النواب يقترحون رفع أسعار المواد الكمالية بدل الأساسية

/b واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، مناقشة مشروع قانون المالية 2016 لليوم الثالث والأخير قبل عرضه على التصويت يوم الاثنين المقبل، بعدما شهدت التدخلات انتقادات واسعة لبعض مواد المشروع فيما حظيت لدى البعض الآخر من النواب بالتأييد. وقد طالب نواب المجلس الشعبي الوطني بزيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية مبرزين ضرورة التسريع في وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات. وذهب عدد من المتدخلين من النواب، في جلسة المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء، إلى ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية المستوردة بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء وقسيمة السيارات والتي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن. ويرمي هذا الإجراء -حسب النواب- إلى تعزيز الموارد الجبائية والمساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية وعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية. لقيت المادة 59 من مشروع قانون المالية 2016 انتقادات واسعة والتي تنص على توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة عبر اللجوء إلى التمويل المحلي. في هذا الصدد قالت النائب نادية شويتم عن حزب العمال إن هذه التمويلات تعتبر استدانة مباشرة بالنسبة للخواص من طرف بنوك أجنبية بضمان من الخزينة العمومية وهي عملية ضد السيادة الوطنية . أما بخصوص المادة 53 من مشروع قانون المالية 2016، فقد اقترحت لجنة المالية والميزانية حذفها لتضمنها التنازل عن أملاك الدولة بمجرد الانتهاء من المشاريع السياحية ونفس رد الفعل كان من قبل النواب. وفي هذا الشأن أوضحت نبيلة شبلي نائب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن المادة 53 تمس أملاك الدولة وبها خطورة إذ تتعلق في التنازل عن العقار السياحي . وحول مقترح رفع الأسعار بالنسبة للمواد الطاقوية فوصفت من طرف النواب أن الإجراء مبالغ فيه. حيث أعربت سليمة عثماني نائب بحزب جبهة التحرير الوطني عن أن رفع سعر الكهرباء يُسود الوضعية، مقترحة أن الذي له استهلاك أقل من 1000 كيلو واط من المفروض أنه غير معني بالزيادة . من جهته، يرى صديق شهاب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن رفع أسعار المواد الطاقوية حتمية اقتصادية للابتعاد عن رفع سعر بعض المواد الأساسية حتى يكون العبء موزعا . من جانب آخر، أبدى عدد من النواب تحفظاتهم حول المواد التي تفتح المجال لشركات المناولة الأجنبية، لأن ذلك حسبهم سيكون على حساب الشركات الوطنية.