المديونية تعود إلى الواجهة والمعارضة تتهم الحكومة بالسعي لفتح مسار التفكيك

الأفالان والأرندي يتهمان المعارضة بالعمل على تخويف الشعب بمفاهيم خاطئة

* صديق شهاب: ”التوجه السياسي هو من يتحكم في ملاحظات النواب”
انقسم نواب البرلمان بخصوص المادة التي تخول للدولة اللجوء إلى الاستدانة، حيث اتهم نواب الموالاة المعارضين بعدم فهم المواد التي جاءت في القانون، ومحاولة تغليط الشعب، في حين لا تزال أحزاب المعارضة تقاوم وتؤكد أنها هجمة جديدة لفتح مسار التفكيك.
انتهت أمس المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ل2016، قبل عرضه على التصويت الإثنين المقبل، حيث أكدت التدخلات السيناريو المحتمل الذي سيعرفه القانون، والذي يؤكد أن النواب متجهون نحو المصادقة عليه بالأغلبية، رغم الأصوات التي تصعد هنا وهناك الداعية إلى رفضه، وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد خليفة، في تصريح ل”الفجر”، إن نواب المعارضة لم يفهموا محتوى المادة 59 التي تتحدث عن الاستدانة، مشيرا إلى أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة من أجل صرفها، وإنما هي استدانة خاصة تخول للأجانب الاستثمار لسنوات على أن يعود ذلك لصالح الدولة.
من جهتها، رفضت النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، اتهامات نواب الموالاة حول مفهوم المديونية، وأبرزت أن نواب حزب العمال على اطلاع كبير بمحتوى هذه المادة ”التي تشكل خطورة وتكرس هجمة تفتح مسار التفكيك”، مضيفة أن وزير المالية يحاول احتقار الجزائر واستغباء النواب من خلال تصريحاته الأخيرة، وأكدت أن مسألة المديونية للخواص تكمن خطورتها في كون أن الخزينة العمومية هي الضامن الوحيد لاستثمار الأجانب مما يخلق هجمة جديدة تفتح مسار التفكيك. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، إن التوجه السياسي هو من يتحكم في ملاحظات النواب المنتمين إلى العمال وتكتل الجزائر الخضراء، وأن تخوفاتهم غير مؤسسة باعتبار أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لن تمس كل الجزائريين.
ودعا نواب الغرفة السفلى للبرلمان بزيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية، مطالبين بضرورة التسريع في وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات، في حين أكد عدد آخر من المتدخلين من النواب على ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية المستوردة بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء وقسيمة السيارات، والتي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، مبرزين أنه هذا الإجراء يرمي إلى تعزيز الموارد الجبائية والمساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية وعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية.