إجماع بندوة روما للمساعدة على القضاء على الإرهاب

مساهل يجدد موقف الجزائر الثابت في تسوية النزاع بليبيا

جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أول أمس، بروما، موقف الجزائر الثابت الداعي لتسوية سياسية للأزمة الليبية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن مساهل ذكر في مداخلته خلال الندوة الدولية حول ليبيا بموقف الجزائر الثابت لمصلحة تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تقوم على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا ووحدة شعبها وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومقرها طرابلس وملء الفراغ المؤسساتي في هذا البلد. وأكد، مساهل أن الإرهاب بفروعه الإجرامية يتغذى وينتشر في ظل غياب دولة قادرة وقوية وعادلة، مشدّدا على ضرورة توقيع اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما دعا كافة الليبيين إلى تبني الحل السياسي وتقرير مصيرهم من خلال تجاوز الخلافات بما يخدم الصالح العام والأسمى للشعب الليبي الذي يتوق إلى العيش في كنف السلام والأمن والاستقرار. من جهة أخرى، قال مساهل أن الليبيين لديهم من القدرة والموارد خاصة البشرية منها ما يمكّنهم من تسوية النزاع بشكل نهائي شريطة أن لا يتم التدخل في شؤونهم ولا أن يملى عليهم المسعى الواجب إتباعه . وفي ذات السياق، دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مرافقة جهود إعادة بناء الدولة وتحسين ظروف معيشة الشعب الليبي الاجتماعية والاقتصادية. وأكد مساهل أن الجزائر تقف في هذا الظرف العصيب إلى جانب الشعب الليبي والهيئات الجديدة من خلال مرافقتها في حدود إمكانياتها كما فعلته في السابق مع الحكومات الانتقالية السابقة. من جهة أخرى، أكد المشاركون في ندوة روما حول الازمة الليبية، في بيانهم المشترك، رفضهم العنف والارهاب بكل أشكاله في الدول التي تشهد نزاعات منذ سنوات. كما أعرب المشاركون عن تعاطفهم مع العائلات التي فقدت ذويها خلال النزاعات مؤكدين عزمهم على التعاون مع حكومة الوحدات الوطنية المستقبلية للقضاء على تنظيم داعش في ليبيا. وكان الوزير عبد القادر مساهل قد مثل الجزائر في الندوة الدولية حول ليبيا التي انطلقت أشغالها أول أمس الأحد بروما تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني وكاتب الدولة الأمريكي جون كيري بحضور المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وكذا ممثلين عن الأطراف الليبية الملتزمة في إطار مسار الحوار السياسي بإشراف الأمم المتحدة. كما حضر الندوة وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود 17 بلدا لاسيما فيدرالية روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والصين ومصر وتونس وتركيا ودول أخرى من الخليج. ويهدف لقاء روما إلى حمل المجتمع الدولي على تقديم دعم هام لمصلحة الحل السياسي الرامي إلى تسوية الأزمة في ليبيا ومسار الحوار السياسي بإشراف الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل نهائي ومستدام للأزمة في هذا البلد. وصادقت الندوة على بيان ختامي يجدد التأكيد على احترام مبادئ السيادة والوحدة الترابية لليبيا ووحدة شعبها وكذا عدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما يحث النص الأطراف الليبية على التوقيع على الاتفاق السياسي في 16 ديسمبر وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس. وحسب ذات المصدر فإن البيان الختامي يؤكد أيضا عزم المجتمع الدولي على مرافقة المؤسسات الليبية الجديدة في مهامها المتمثلة في إرساء السلام والأمن والاستقرار ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وكذا مكافحة الإرهاب وفروعه الإجرامية. /