الغازي يجدد عزم الدولة على مواصلة تمويل برامج التشغيل ويؤكد:

قروض لونساج لن تتوقف

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي من ولاية البليدة عزم الدولة الجزائرية مواصلة تمويل برامج التشغيل الموجهة لفائدة الشباب بالرغم من انخفاض أسعار الجباية النفطية. وصرح الغازي خلال زيارته للولاية رفقة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الدولة لن تتخلى عن برامج التشغيل الخاصة بالشباب (أونساج و كناك) ، مفندا بذلك كل الإشاعات المتداولة في الآونة الأخيرة حول الموضوع في ظل تراجع أسعار النفط. وأوضح أنه بالعكس من ذلك فقد تقرر السنة القادمة ولتشجيع هذه السياسة التي تبنتها الدولة في سبيل تشجيع الشباب على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ومنحهم فرصة تجسيد مشاريعهم الاستثمارية إستحداث خلال سنة 2016 ما يناهز ال90.000 مؤسسة تتوزع بين 60.000 مؤسسة ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و30.000 ضمن جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذلك عبر مختلف المجالات منها 10.000 لوحدها مشاريع تخص قطاع الإعلام الآلي وتكنولوجيات الحديثة . وكشف في هذا السياق عن أن مصالحه أبرمت عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات لإنشاء مؤسسات مصغرة تخدم هذه القطاعات على غرار السياحة والثقافة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبناء والشباب والرياضة وغيرها. كما ذكر الوزير في كلمة له ألقاها خلال لقاء جمعه بمسيري المؤسسات المصغرة على المستوى المحلي بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لفائدة الشباب على غرار منح 20 بالمئة من الصفقات لفائدة المؤسسات المصغرة إلى جانب إعفائها من دفع الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة من البنوك وكذا تخفيض رأس المال الخاص بها من 5 بالمئة إلى 1 بالمئة علاوة على تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتكوين الملفات وتمديد آجال التسديد إلى 3 سنوات بعد استلام القرض وغيرها. وشدد على أهمية مرافقة هؤلاء الشباب في تجسيد مشاريعهم من خلال مخطط العمل المسطر لفائدتهم وبرامج التكوين والتأهيل المعتمدة من طرف الدولة. وجاء هذا اللقاء الذي نظمته الولاية بالتنسيق مع مختلف القطاعات حسبما ذكره والي الولاية عبد القادر بوعزقي بهدف تعريف الشباب وتحسيسهم بمصداقية العملية من جهة وتبسيط الإعلام للمواطنين حول التدابير التي تحكم عالم خلق مؤسسات مصغرة عن طريق التشغيل. وأضاف أن الولاية التي تحوي نسيجا اقتصاديا يضم أكثر من 31.000 مؤسسة مصغرة توظف إجمالا 55.000 عامل عازمة على مواصلة الجهود لإشراك هذه المؤسسات في التنمية المحلية.