الغازي يجدد عزم الدولة على مواصلة تمويل برامج التشغيل ويؤكد :

قروض لونساج لن تتوقف

أكد ، أمس، وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي من ولاية البليدة عزم الدولة الجزائرية مواصلة تمويل برامج التشغيل الموجهة لفائدة الشباب بالرغم من انخفاض أسعار الجباية النفطية. وصرح الغازي خلال زيارته للولاية رفقة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الدولة لن تتخلى عن برامج التشغيل الخاصة بالشباب (أونساج و كناك) مفندا بذلك كل الإشاعات المتداولة في الآونة الأخيرة حول الموضوع في ظل تراجع أسعار النفط . و أوضح أنه بالعكس من ذلك فقد تقرر السنة القادمة و لتشجيع هذه السياسة التي تبنتها الدولة في سبيل تشجيع الشباب على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني و منحهم فرصة تجسيد مشاريعهم الاستثمارية إستحداث خلال سنة 2016 ما يناهز ال90.000 مؤسسة تتوزع بين 60.000 مؤسسة ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 30.000 ضمن جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و ذلك عبر مختلف المجالات منها 10.000 لوحدها مشاريع تخص قطاع الإعلام الآلي و تكنولوجيات الحديثة . و كشف في هذا السياق عن أن مصالحه أبرمت عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات لإنشاء مؤسسات مصغرة تخدم هذه القطاعات على غرار السياحة و الثقافة و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و البناء و الشباب و الرياضة و غيرها. كما ذكر الوزير في كلمة له ألقاها خلال لقاء جمعه بمسيري المؤسسات المصغرة على المستوى المحلي بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لفائدة الشباب على غرار منح 20 بالمائة من الصفقات لفائدة المؤسسات المصغرة إلى جانب إعفائها من دفع الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة من البنوك و كذا تخفيض رأس المال الخاص بها من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة علاوة على تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتكوين الملفات و تمديد آجال التسديد إلى 3 سنوات بعد استلام القرض و غيرها. وشدد على أهمية مرافقة هؤلاء الشباب في تجسيد مشاريعهم من خلال مخطط العمل المسطر لفائدتهم و برامج التكوين و التأهيل المعتمدة من طرف الدولة. و جاء هذا اللقاء الذي نظمته الولاية بالتنسيق مع مختلف القطاعات حسب ما ذكره والي الولاية عبد القادر بوعزقي بهدف تعريف الشباب و تحسيسهم بمصداقية العملية من جهة و تبسيط الإعلام للمواطنين حول التدابير التي تحكم عالم خلق مؤسسات مصغرة عن طريق التشغيل. و أضاف أن الولاية التي تحوي نسيج اقتصادي يضم أكثر من 31.000 مؤسسة مصغرة توظف إجمالا 55.000 عامل عازمة على مواصلة الجهود لإشراك هذه المؤسسات في التنمية المحلية.