بعد تطبيق دفتر شروط وكلاء السيارات

تراجع واردات السيارات بالجزائر

تراجعت فاتورة واردات السيارات ب559، مليار دولار وب140.000 وحدة سنة 2015 مقارنة بعام 2014. وكشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أول أمس، خلال منتدى المجاهد، أنه في 2014 بلغت واردات السيارات 34،6 مليار دولار، في حين بلغ عدد المركبات المستوردة 439.637 وحدة. ويعني ذلك أن فاتورة واردات السيارات قدرت ب781،3 مليار دولار في 2015 اي بتراجع 3،40 بالمائة مقارنة ب2014 اما عدد السيارات المستوردة فانخفضت ب32 بالمائة. ويرى الوزير ان هذه النتائج هي اولى انعكاسات تطبيق دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات. ومن جهة اخرى، اشار بوشوارب الى ان المفاوضات لانشاء وحدة انتاج مع كل من بيجو وفيات وإيفيكو وهيونداي للشاحنات عرفت تقدما جيدا. واضاف نحن في محادثات مع شريك ايراني، في حين اعربت علامة نيسان عن رغبتها في التواجد بالجزائر .
وفيما يتعلق بالصانع الالماني فولسفاغن، اوضح الوزير ان كل شيء يدعو للاعتقاد ان هذه العلامة اتخذت قرارا بفتح مصنع لتركيب السيارات بالجزائر بعد ان ترددت لبعض الوقت .
كما اشار الوزير الى انه تم اطلاق دراسة للحصول على رؤية واضحة لسوق السيارات تحسبا لتطبيق رخص الاستيراد. واوضح انه تم الاخذ بعين الاعتبار المبيعات المسجلة خلال السنتين الاخيرتين من طرف وكلاء السيارات وكذا التصريحات الجبائية علما ان بعض الوكلاء يصرحون بنتائج سلبية، بينما يحققون ارقام اعمال مهمة. وبخصوص تطبيق رخص الاستيراد اكد الوزير ان حساب حصص السيارات خلال 2016 تم العمل به ابتداء من 1 جانفي الجاري. وفيما يتعلق بقطاع المناجم، كشف الوزير عن دراسة جديدة على عينة من منجم الحديد غار جبيلات بتيندوف بعد تلك التي انجزت مؤخرا من طرف مخبر كندي على نفس المنجم. ومن المقرر الشروع في عمليات استكشاف منجمية اخرى على مستوى المنطقة الحدودية مع النيجر. وتطرق الوزير الى عملية تقييم وضع المؤسسات التي تم خوصصتها في اطار القانون 04 -2001 التي شرع فيها. وحسب الوزير، فإن هذه العملية تتعلق ب (50) مؤسسة تهدف الى التأكد اذا كان مشتري المؤسسة احترم فعليا التزماته قائلا اذا لاحظنا وجود مؤسسات لم تحترم التزماتها، لن نتردد في استعادة المؤسسة المخوصصة . واضاف الوزير انه تم الكشف، الى حد الآن، عن مؤسستين او ثلاثة لم تحترم التزماتها.