بعدما ارتفعت أسعار المركبات الى مستويات قياسية في الاسواق

السماح باقتناء السيارات الأقل من ثلاث سنوات من الخارج

في الوقت الذي بلغت فيه أسعار السيارات المستعملة والجديدة مستويات خيالية، عبر مختلف الاسواق ووكالات بيع السيارات، كشفت مصادر موثوقة ل السياسي أنه يتم اعداد قانون جديد ، سيسمح للمواطنين باقتناء السيارات المستعملة، الأقل من 3سنوات من الخارج، مؤكد ان هذا القانون قد سدخل حيز التنفيذ قريبا. أكدت مصادر موثوقة، ل السياسي أنه يتم اعداد قانون جديد خاص باقتناء السيارات المستعملة من الخارج، سيسمح للمواطنين من خلاله بشراء مركبات، وتأتي هذه الخطوة حسب المصدر في اطار خلق توازن في أسعار المركبات بسوق الجزائر، التي عرفت التهابا غير مسبوق ، و جعل سوق السيارات يتنفس، بعد الاسعار الخيالية التي تباع فيها السيارات سواء المستعملة او الجديدة. يومين قبل نهاية طلبات الحصول على رخص الاستيرد وذكرت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها ، كل وكلاء السيارات بضرورة تحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات الخاضع لرخص الإستيراد مؤكدة ان آخر أجل لتقديم طلبات الرخص سيكون 3 فبراير المقبل، وأفاد البيان أنه في إطار تطبيق التنظيم الجديد المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يجب على كل وكلاء السيارات المتأخرين و الذين لم يتطابقوا مع هذا التنظيم بعد تحيين وضعيتهم لدى المصالح المختصة لوزارة الصناعة و المناجم في أقرب الآجال، وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف لتمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات التي تخضع لنظام رخص الاستيراد الخاصة بالوكلاء المعتمدين. وذكرت الوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصة برخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية و المفتوح منذ 14 يناير سيكون يوم 03 فبراير المقبل، للتذكير حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية،وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) و السيارات السياحية و سيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برأيك و سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع، و لا يشمل هذا النظام الجديد-الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30% من الحصص الإجمالية المحددة- الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم. اقتناء السيارة يتحول الى حلم بالنسبة للمواطنين ! وقد ارجع العديد من المختصين الارتفاع غير مسبوق في اسعار المركبات سواء المستعملة الجديدة بالسوق، الى تقلص كمية الاستييراد، مما جعل السوق ينكمش على نفسه، لتكون بذلك كمية الطلب أكثر من العرض، والتي خلفت التهابا قياسيا لاسعار المبركبات بصفة عامة،كما يرى العارفون بخبايا سوق السيارات بالجزائر، أن الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر خلال الايام والاشهر المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب وتقلص فرص العرض عبر كامل الاسواق، وهذا ما جعل امتلاك السيارة في الجزائر، حلما، بعدما كان متاحا تحقيقه في وقت قريب خاصةبالنسبة للاوساط المتوسطة والضعيفة الدخل في المجتمع الجزائري . انخفاظ فاتورة واردات السيارات السنة الماضية وبلغت فاتورة واردات السيارات 14ر3 مليار دولار في 2015 مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 91ر44 بالمائة، من جهته عرف عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 أي بتراجع 46ر36 بالمائة حسب الجمارك، ويفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.وتخضع واردات السيارات منذ أبريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة.