نقص غرف التبريد والتخزين يرهن اسعارها في الاسواق

قناطير من المحاصيل الفلاحية ترمى سنويا بالمزابل !

تسبب مشكل نقص غرف التبريد في ظل الإنتاج الوفير لبعض المحاصيل الفلاحية في إتلاف القناطير من منتوج البطاطا والبصل والطماطم على مستوى عدة ولايات، الوضع الذي أدى إلى تسجيل خسائر كبيرة بالنسبة للفلاحين، فيما دعا الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وزارة الفلاحة إلى ضرورة توفير اكبر عدد ممكن من غرف التبريد لتجنب مثل هذه الكوارث خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما سيؤثر سلبا على المنتوج الفلاحي. أكّد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد ديلمي، في اتصال ل السياسي أن من بين أسباب فساد المنتجات الفلاحية عبر عدة ولايات من التراب الوطني راجع لنقص في غرف التبريد والتخزين، ما اضطر بالفلاحين إلى التخلص منها ورميها في المزابل بعد فساد المنتج الذي بات غير صالحا للاستهلاك، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لطالما رفع لوزارة الفلاحة انشغال الفلاحين المتعلق بنقص غرف التبريد الذي باتت غير كافية خاصة في السنوات التي تشهد وفرة في الإنتاج، ما يكبدهم خسائر مالية يجبرون على تعويضها من خلال رفع الأسعار، داعيا وزارة الفلاحة إلى ضرورة رفع عدد غرف التبريد والتخزين عبر الوطن من اجل حل مشاكل الفلاحين مستقبلا خاصة عندما يتم تسجيل فائض في الإنتاج وارتفاع في درجات الحرارة ما يضطر الفلاح للبحث عن أماكن لتخزين منتوجه تفاديا لفساده. بدورهم، طالب العديد من الفلاحين على مستوى عدة ولايات الوزارة الوصية بضرورة وضع وتوفير الآليات اللازمة للحفاظ على الفائض من المنتوج الفلاحي في ظل ضعف شبكتي التخزين والتبريد وتوجيه الفائض من المنتوج إلى الصناعة الغذائية التحويلية، حيث أنّ غياب هذه الآليات حوّل الإنتاج الفلاحي الهام إلى المزابل. يذكر، أن فائض الإنتاج عبر عدة ولايات ونقص غرف التبريد تسبب في إتلاف منتوج المحاصيل الفلاحية على غرار البطاطا والطماطم والبصل، ما دفع بالفلاحين إلى رميها في المزابل بعد فسادها، حيث باتت غير صالحة للاستهلاك، وهو ما كبد الفلاحين خسائر مادية جمة، جراء اضطرارهم لبيع المنتجات الصالحة للاستهلاك بتكلفة أقل من اجل تجنب تلفها، فيما اضطر البعض الآخر إلى رميها في المزابل الوضع الذي خلف خسائر مالية كبيرة تعود على الفلاحين، مرجحين احتمال ارتفاع أسعار هذه المنتجات الثلاث خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تخلصهم من القناطير منها وذلك بهدف تعويض الخسائر التي نجمت عنها.