انطلاق أول عملية تصدير الشعير نحو فرنسا

كشف المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال عن انطلاق عملية تصدير الفائض من منتوج الشعير لمتعامل تجاري فرنسي، والتي تعد كخطوة أولى من أصل إجمالي الكمية المعنية بالتصدير والمقدرة ب 115 ألف قنطار، مشيرا إلى أن الكميات الأولى الموجهة للتصدير خضعت لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية قبل وصولها لميناء الجزائر العاصمة.
وأضاف نور الدين كحال أن عملية تصدير الشعير سوف تعيد الجزائر للسوق الدولي للحبوب بعد غياب لأكثر من 43 سنة مع العلم أن العملية الأخيرة لتصدير الشعير الجزائري تمت سنة 1967 وفقا لما أكدته الوزارة التي أوضحت، أن هذه العملية تأتي بعدما تم إطلاق المناقصة الدولية للبيع التي ساهمت فيها عدة تعاونيات للحبوب والبقول الجافة لكل من ولايات تيارت، تلمسان وباتنة وسوق أهراس وكذا تبسة وقسنطينة.
كما أشارت الوزارة أن الكميات الأولى الموجهة للتصدير خضعت لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية قبل وصولها للجزائر العاصمة، وذلك للتأكد من مراعاة واحترام مقاييس ومعايير التصدير ومراقبة ثانية على مستوى ميناء الجزائر من طرف مصالح وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما قدمت الجهات المعنية معلومات تقنية ووقائية عن الصفقة الأولى من نوعها، بالقول إن نظام المراقبة يسمح ببيع منتوج ذو جودة ونوعية في الأسواق الدولية بنسبة رطوبة ما بين 8 و9 بالمائة في حين تقدر المعايير الدولية نسبة الرطوبة ب 15 بالمائة.
وللإشارة فإنه من بين 12 شركة دولية قامت بسحب دفتر الشروط لاقتناء فائض منتوج الشعير لدى ديوان الحبوب، قدمت 6 مؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية عروض أسعار لشراء مجمل الكمية الفائضة من الشعير التي تتوفر عليها الجزائر ، وهذا بالنظر إلى نوعيته الرفيعة خصوصا من حيث نسبة الرطوبة المتواجدة به حسبما أشار إليه كحال.
ويأتي تصدير الجزائر لمنتوج الشعير بعد تسجيل منتوج حبوب قياسي خلال حملة الحصاد والدرس لسنة 2008-2009 بلغ 61 مليون قنطار منها 24 مليون قنطار من الشعير و3،24 مليون قنطار من القمح الصلب و11.3 مليون قنطار من القمح اللين، حيث تحقق هذا الإنتاج بفضل كميات الأمطار التي تساقطت في تلك الفترة وكذا الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة في إطار تنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي كما أشارت إليه الوزارة.