ولد خليفة يخاطب مروجي التخويف وتسويد الأوضاع

بعض الأطراف تحاول خفض الروح المعنوية ونشر اليأس

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه من المستعجل فتح العديد من الورشات بين نواب غرفتي البرلمان والحكومة لوضع جملة من النصوص التطبيقية لتكييفها مع التعديل الدستوري الأخير. وفي كلمة له خلال إفتتاح الدورة الربيعية للمجلس، ذكر ولد خليفة أنه في مقدمة هذه النصوص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والنظام الداخلي للمجلس والقانون المتعلق بعضو البرلمان كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الدستورية الأخرى والهيئات التي نص عليها التعديل الدستوري. وأوضح أن التعديل الدستوري الأخير يهدف إلى ترسيخ دولة المواطنة ودولة الحق والقانون وبناء ديموقراطية مطمئنة بمنأى عن المزايدات والخطابات الديماغوجية بدون مشروع أو قضية تهم الشعب الجزائري ، مشيرا إلى أن التحدي الأول الذي ينبغي أن تلتف حوله كل الإرادات هو مواصلة التنمية المستدامة والتقدم والعدالة الاجتماعية وهي من المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أكدها بقوة من جديد في رسالته إلى العمال والمركزية النقابية في 24 فيفري الماضي . من جهة أخرى، شدد ولد خليفة على أن مواجهة انخفاض أسعار البترول والمصاعب الاقتصادية تتطلب من الجميع الحرص على عقلنة ميزانية الدولة وترشيد النفقات وتقبل تضحية مؤقتة تشمل كل القطاعات غير الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل وإمكانات التصدير للمنتوج الوطني من القطاعين العام والخاص يتميز بالجودة والقابلية للمنافسة والتسويق في الأسواق العالمية . إن انخفاض أسعار المحروقات لا يخص الجزائر وحدها ، يقول السيد ولد خليفة الذي أوضح أن آثاره انعكست على أقوى اقتصاديات العالم بما فيها تلك التي تصدر أكثر من عشرة ملايين برميل في اليوم . و أكد أن التخويف من الأزمة وتسويد الأوضاع وتبادل الاتهامات في الداخل بين بعض الأطراف على الساحة الوطنية والتقليل من مكانة ودور الجزائر في الخارج يؤدي إلى خفض الروح المعنوية ونشر اليأس، وهي كلها مقاربات غير مفيدة للدولة والمجتمع . وأوضح ولد خليفة أنه ليس من التخويف أو التبرير التأكيد على أن الجزائر معرضة للتهديد الإرهابي على حدودها الطويلة ، مبرزا أن الجزائر حاربت آفة الإرهاب وانتصرت عليها بفضل تكاتف جهود الشعب وقواته المسلحة وأسلاك أمنه الساهرة اليوم على حماية ترابنا الوطني في الداخل وعلى حدوده والحراسة اليقظة لمنع أي تسلل من حدوده الخارجية وهي تستحق التقدير والتنويه لما تبذله من جهود وتضحيات . أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن عددا كبيرا من مشاريع القوانين في أجندة المجلس خلال الدورة الربيعية. وقال ولد خليفة تشهد أجندة المجلس عددا كبيرا من مشاريع القوانين، منها 7 أودعت سابقا لدى مكتب المجلس وتمت دراسة معظمها في اللجان المختصة في المجلس . وأشار إلى وجود 8 مشاريع قوانين في طور الإعداد والتي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس من بينها مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة ومشروع قانون يتعلق بالصحة ومشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية إلى جانب مشروع قانون يتعلق بنشاطات سبر الآراء. وبخصوص مشاريع القوانين التي تقتضيها أحكام القانون المعدل للدستور، ذكر ولد خليفة أن عددا من القوانين العضوية ستكون في جدول أعمال المجلس من بينها مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات البرلمانية ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا مشروع القانون العضوي لتأطير الجمعيات إلى جانب عدد أخر من القوانين العضوية الأخرى.