وفق الآجال المقررة في قانون المالية التكميلي 2015

المستخدمون مطالبون بتسوية وضعية عمالهم قبل نهاية مارس

دعا مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية وهران، أمس الأول، المستخدمين إلى تسوية وضعيتهم في مجال دفع الاشتراكات والتصريح بعمالهم قبل نهاية الآجال المقررة في قانون المالية التكميلي 2015، أي نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري. وخلال الأبواب المفتوحة حول التدابير الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 لفائدة المستخدمين، أبرز مسلي لطفي بأن عملية التسوية تجري في ظروف حسنة، معربا عن أمله في تزايد الإقبال. وأشار في هذا الإطار إلى أنه (رغم جميع الحملات التحسيسية المنتظمة من قبل مختلف الفاعلين في هذا المجال، لم يتقدم الكثير من المستخدمين إلى وكالاتنا). وقد تمّ توجيه أزيد من 480 إعذار إلى المستخدمين و6.057 أرسل عن طريق البريد، ولكن دون تسجيل رد لحد الآن، حسب ذات المسؤول. ويقدّر عدد المستخدمين المشتركين ب3.887 مع زيادات للتأخير تبلغ 56 مليون دج. وقدرت غرامات التأخير ب121 مليون دج منذ بداية السنة -حسب نفس المصدر- مشيرا إلى أن هذه الزيادات والغرامات قد ألغيت تلقائيا. ويبلغ عدد المستخدمين الذين تخلفوا عن الْتزاماتهم 7.439 ناشيطين و13.324 غير ناشيطين، أي ما يمثل في المجموع 20.703 مؤسسة لديها ديون للتسديد قدرها 4 ملايبر و2 مليار دج على التوالي تمثل تأخر الاشتراكات الرئيسية وزيادات التأخير، حسبما أضاف نفس المسؤول. وقد منحت آجال للدفع بموجب المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015، وقد استفادت 12 مؤسسة عمومية و138 مؤسسة خاصة من هذا الإجراء وبالتالي تم تحصيل 837 مليون دج، كما أشير إليه. ومن جهتها، أبرزت مديرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، بن حجار كريمة، المجهودات المبذولة من قبل الدولة في مجال التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها فرصة من ذهب للأشخاص المعنيين باعتبار أنهم سيتمكنون من تسوية وضعيتهم من حيث الاشتراك وسيستفيدون من الإلغاء الكلي للزيادات وغرامات التأخير. وفي هذا الصدد، ذكرت نفس المسؤولة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المعنيين على تسوية وضعيتهم حيال هيئات الضمان الاجتماعي باقتراح بديل جذاب ومشجع. كما أشار المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران، أحمد بن ديب، إلى أنه يتعين اغتنام هذه الفرصة من قبل المستخدمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم ووضعية عمالهم وإلا سيتعرضون إلى عقوبات بعد الآجال المحددة من قبل قانون المالية التكميلي أي 31 مارس 2016. وعلى الرغم من الحملات التحسيسية وعمليات المراقبة، فإن المستخدمين يبدون نوع من التردد -كما أضاف ذات المسؤول- ليضيف قائلا (إننا ندعوهم الى التقرب في أقرب الآجال الممكنة وإلا فستفوتهم الفرصة).