في قضية تزوير وفساد

وضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية بتيارت

وضع خمسة (5) أشخاص مؤخرا في تيارت تحت الرقابة القضائية بتهمة إبرام عقد مخالف للقانون لمنح امتيازات غير مبررة للغير في مشروع رفع بقايا السكة الحديدية، حسبما علم يوم الأحد لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وشمل هذا الإجراء القضائي -حسب ذات المصدر- أربعة (4) موظفين بمديرية أملاك الدولة بتيارت والرحوية ومقاول قام برفع بقايا السكة الحديدية من منطقة غير مرخص بها.وتعود حيثيات هذه القضية -حسب مصالح الدرك الوطني- إلى شهر جوان 2015 عندما تعرضت السكة الحديدية القديمة بالرحوية إلى عملية سرقة، حيث قام مديرأملاك الدولة لولاية تيارت باقتراح بيعها في المزاد العلني وحاز على موافقة والي الولاية. وإثر ذلك أعلنت مصالح مديرية أملاك الدولة على مزايدة لبيع بقايا السكة الحديدية الممتدة على مسافة 40 كلم من الرحوية الى تاقدمت عن طريق المزاد العلني، حيث رست العملية على مقاول من غليزان غير أن هذا الأخير لم يكمل عملية رفع السكة الحديدية في المنطقة التي حددتها المزايدة وتنقل إلى بلدية عين بوشقيف البعيدة عن الموقع ب50كلم وقام برفع بقايا السكة الحديدية هناك بطريقة غير قانونية يضيف ذات المصدر. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني بفرقة تيارت تحقيقا في هذه المخالفة مع كل الأطراف المعنية بما فيها المقاول وال4 موظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة لولاية تيارت، الذين تم مؤخرا تقديمهم إمام محكمة تيارت حيث قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية.