وضَع خططاً غير معلنة للهروب من تطبيق الشرعية في الأراضي الصحراوية

المغرب يتحايل على الأمم المتحدة !

أكد الخبير السياسي الأمريكي جاك روسيليي أن الإجراءات الانتقامية التي اتخذها المغرب ضد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) قد حادت عن العرف الدبلوماسي ، مؤكدة على خطط مغربية غير معلنة منذ وقت طويل ضد الأمم المتحدة. وأوضح جاك روسيليي الأستاذ في العلاقات الدولية بالجامعة العسكرية الأمريكية في مساهمة له أن رد فعل الرباط على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونحول الصحراء الغربية المحتلة يعتبر أيضا مبالغ فيه . كما أشار روسيليي الى أن رد فعل المغرب قد حاد عن العرف الدبلوماسي وبوجود(خطط غير معلنة) منذ وقت طويل ضد الأمم المتحدة ، مضيفا أن الإجراءات الانتقاميةمبالغ فيها وتكشف على الهدف المغربي الذي يعود الى وقت طويل الرامي إلى إضعاف تواجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإلى إلغاء المهمة السياسية لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وأضاف ذات الخبير أن مهمة تنظيم استفتاء تقرير المصير الموكل للمينورسو قد تم تجميدها فعلا منذ سنة 2000 لما أراد المغرب فرض نظام الحل النهائي المتفاوض عليه القاضي بالإلحاق الرسمي للصحراء الغربية بالمغرب . وأشار في هذا الخصوص إلى محاولات المغرب إضعاف دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو وكذلك استبعاد إمكانية توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وتابع قوله أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن ذلك ما كانت تتمناه الرباط لإفشال دور الأمم المتحدة بشكل اكبر و نزع الطابع الدولي على نزاع الصحراء الغربية سيما من خلال إلغاء كل إشارة رسمية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. للتذكير فإن المغرب قد خفض من التشكيل المدني والسياسي والإداري للمينورسو مباشرة بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مخيمات اللاجئين الصحراويين وإلى الأراضي الصحراوية المحررة ببئر لحلو. ومن خلال هذه الإجراءات التي فاجأت الملاحظين الدوليين يكون المغرب قد حرم بعثة الأمم المتحدة من دعم لوجيستي أساسي لمراقبة وقف إطلاق النار ، يضيف ذات الخبير الأمريكي. واستوقفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغريني حول انتهاكات حقوق الانسان في المغرب لاسيما المظاهرات السلمية للاساتذة المتربصين الذين تم قمعهم بصفة عنيفة من قبل قوات الأمن. وكتب النائب الأوروبي جوردي سيباستيا في سؤاله الموجه للممثلة العليا للاتحاد الاوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الامن أنه في 7 جانفي 2016 تظاهر أساتذة متربصون بصفة سلمية في ست مدن مغربية احتجاجا على مرسومين جديدين يخفضان من منحهم ويهددان أمنهم المهني، حيث قامت قوات الامن المغربية بتفريقهم باستعمال طرق عنيفة متسببة في العشرات من الإصابات . وقال النائب ان القمع كان عنيفا بشكل خاص في مقاطعة انزقان الواقعة جنوب غرب المغرب حيث كشفت عناصر الادلة المستقاة عن أن استعمال القوة من قبل الشرطة لتفريق المتظاهرين كان مفرطا. وأشار النائب الاوروبي إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان توصي باستعمال الشرطة للقوة الا في حالة أوضاع قصوى . وبمقتضى المادة 21 من العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لا يمكن للسلطات المغربية فرض قيودا على المتظاهرين .