القرض السندي للدولة :

كل دينار يجمع سيوجه للاستثمار الاقتصادي

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مساء الثلاثاء مجددا أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي, مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل "السليمة" للقطاعين الرسمي و الموازي.
خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق و تقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي صرح السيد بن خالفة قائلا "ليطمئن الجميع. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانيء و السكك الحديدية او المناطق الاقتصادية و السكنات الترقوية أو شبكات الري او تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية".
و أضاف أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات و 75ر5 لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات ليست سوى "تقاسما" لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة و مكتتبي القروض من جهة أخرى.
أما المهام "السيادية" المرتبطة بالتربية و التكوين و الصحة العمومية و التضامن و ترقية الشبيبة و البنى التحتية و التنمية المحلية لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا ستظل من صلاحيات الدولة و ستمول من ميزانيتها.
و استرسل الوزير في تدخله أما وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل و النقابات و جامعيين أن العملية التي تمثل عودة تدرجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الاذخار الوطني سواء لدى الأسر و المؤسسات المهيكلة أو في أوساط الأعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل "سليمة".
بالنسبة للسيد بن خالفة فإن هذا النمط التمويلي لايستثني اللجوء الانتقائي لبعض الرساميل الخارجية التفضيلية التي قد يتم حشدها تكلفة مربحة و طبقا للتشريع الذ يخضع له هذا المجال.
ومن هذا المنظور، يلح الوزير "لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد و إنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الاذخار و إدماجه في ديناميكية الاستثمار و النمو".
ودعا الجميع الى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخراج أن انهيار اسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو".