من المرتقب أن تشهد مداخيل الجزائر التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط تحسنا في 2017 وتحافظ على ارتفاع تدريجي إلى غاية 2021 استنادا إلى آخر توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت بواشنطن. وتشير توقعات الصندوق التي نشرت في تقريره حول المالية العمومية الذي يدرس مسار السياسات الميزانية عبر العالم أنه من المرتقب أن تعرف مداخيل الجزائر تحسنا خلال سنة 2017 لتبلغ 2،27 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 1،26 % من الناتج الداخلي الخام في 2016 (مقابل 1،29 % في 2015). وسجلت العائدات الاجمالية للدولة انخفاضا سنة 2014 جراء تراجع أسعار النفط الذي حرم الخزينة من ايرادات هامة في مجال التصدير. وسيبقى توجه الايرادات نحو الارتفاع المرتقب في 2017 قائما ليبلغ 3،29 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2021 لكنه سيبقى بعيدا عن النسب المسجلة خلال الفترة 2008 و2012 حيث كان سعر البترول يعادل 100 دولار للبرميل. إلا أن صندوق النقد الدولي لا يحدد العوامل التي ستكون وراء هذا التحسن أو ما إذا كانت الزيادة ستخص العائدات الجبائية العادية أو النفطية. للاشارة، فإن عجز الرصيد الاجمالي للميزانية الذي تضاعف إلى -3،15 % من الناتج الداخلي الخام في 2015 مقابل -3،7 % في 2014 سيعرف انخفاضا ابتداء من السنة الجارية ليبلغ -6،14 % من الناتج الداخلي الخام و -6،11 % من الناتج الداخلي الخام في 2017. وسيتراجع هذا العجز إلى -5 % من الناتج الداخلي الخام في 2021 ما يعد مؤشرا على ترشيد النفقات العمومية. كما ستشهد سنة 2017 وقف ارتفاع النفقات الميزانية التي من المتوقع أن تمثل 8،38 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 6،40 % في 2016. وسينخفض حجم نفقات الجزائر تدريجيا الى غاية بلوغ 3،34 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 حسب الصندوق. وفي هذا التقرير الصادر عشية الاجتماع الربيعي دعا الصندوق الدول الاعضاء الى تطبيق سياسات مالية قادرة على مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب و مرافقة النمو وتقليص عوامل الهشاشة.
