من المرتقب أن تشهد مداخيل الجزائر التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط تحسنا في 2017 و تحافظ على ارتفاع تدريجي إلى غاية 2021 استنادا إلى آخر توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت أمس الأربعاء بواشنطن. و تشير توقعات الصندوق التي نشرت في تقريره حول المالية العمومية الذي يدرس مسار السياسات الميزانية عبر العالم أنه من المرتقب أن تعرف مداخيل الجزائرتحسنا خلال سنة 2017 لتبلغ 2ر27% من الناتج الداخلي الخام مقابل 1ر26% من الناتج الداخلي الخام في 2016 (مقابل 1ر29 % في 2015). و سجلت العائدات الاجمالية للدولة انخفاضا سنة 2014 جراء تراجع أسعار النفط الذي حرم الخزينة من ايرادات هامة في مجال التصدير. و سيبقى توجه الايرادات نحو الارتفاع المرتقب في 2017 قائما ليبلغ 3ر29% من الناتج الداخلي الخام في 2021 لكنه سيبقى بعيدا عن النسب المسجلة خلال الفترة 2008 و 2012 حيث كان سعر البترول يعادل 100 دولار للبرميل. إلا أن صندوق النقد الدولي لا يحدد العوامل التي ستكون وراء هذا التحسن أو ما إذا كانت الزيادة ستخص العائدات الجبائية العادية أو النفطية. للاشارة فان عجز الرصيد الاجمالي للميزانية الذي تضاعف إلى -3ر15% من الناتج الداخلي الخام في 2015 مقابل -3ر7% في 2014 سيعرف انخفاضا ابتداء من السنة الجارية ليبلغ -6ر14% من الناتج الداخلي الخام و -6ر11% من الناتج الداخلي الخام في 2017. و سيتراجع هذا العجز إلى -5% من الناتج الداخلي الخام في 2021 ما يعد مؤشرا على ترشيد النفقات العمومية. كما ستشهد سنة 2017 وقف ارتفاع النفقات الميزانية التي من المتوقع أن تمثل 8ر38% من الناتج الداخلي الخام مقابل 6ر40% في 2016. و سينخفض حجم نفقات الجزائر تدريجيا الى غاية بلوغ 3ر34 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 حسب الصندوق. و في هذا التقرير الصادر عشية الاجتماع الربيعي دعا الصندوق الدول الاعضاء الى تطبيق سياسات مالية قادرة على مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب و مرافقة النمو و تقليص عوامل الهشاشة. -انفجار العجز في الميزانية لدول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا المصدرة للنفط و في الشرق الاوسط و شمال افريقيا من المقرران تنخفض الارصدة المالية المحصلة من قبل مصدري النفط بما يزيد عن 2.000 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة مع فترة 2004-2008 الذي كانت فيه اسعار النفط في اعلى مستوى حسب الصندوق. و من جهة اخرى تظل الدول المتقدمة هشة في ظل استدانة عمومية مرتفعة (تفوق 100 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المعدل) و نسبة تضخم منخفضة و نمو ضعيف. و بالتالي تظل الافاق عاتمة مع ارتفاع احتمال سيناريو نمو مستديم بطيئ. " وفي هذا المناخ الذي تسوده اخطار عالية فان ردة فعل شاملة و عاجلة للسلطات العمومية تفرض نفسها لتحسين افاق النمو و تعزيز القدرة على المقاومة". و ينبغي تركيز عمل الحكومات على الاجراءات المالية الملائمة لنمو على المديين القصير و المتوسط على غرار الابقاء على الاستثمارات في المنشات القاعدية و المبادرات التي تسهل تطبيق اصلاحات هيكلية".
