أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تعزيز البنى التحتية للبلاد وبناء نسيج اقتصادي هام يضم شركات عمومية، وكذا استثمارات القطاع الخاص في كافة القطاعات. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى 60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى 45 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية إنه "بالفعل لقد سمحت إيرادات المحروقات لبلادنا بقطع أشواط معتبرة في مجال تعزيز البنى التحتية عبر بلادنا وبناء نسيج اقتصادي له بما فيه من شركات عمومية واستثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات". وتابع يقول: "وما كان لنا أن نحقق مثل هذه النتائج لولا تعبئة كافة العاملات والعمال تحت لواء منظمتهم التاريخية العتيدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولولا السيادة التامة التي باتت الآن مبسوطة ولله الحمد على مواردنا من المحروقات". وفي تطرقه لمنجزات قطاع المحروقات، أعلن الرئيس عن اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط والغاز، منذ سنة 1971، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط والغاز، وأضاف أن هذه الاكتشافات سمحت كذلك بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الاقتصاد الوطني وتكريس التنمية الاجتماعية. كما لفت رئيس الجمهورية بذات المناسبة إلى انعكاسات التراجع الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا عزم الدولة اتباع سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في آن واحد، وقال في هذا الصدد "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية، وفي هذا المقام أحرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت". وأضاف بوتفليقة أنه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة". واعتبر أن «تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي وتثمين كافة القدرات الطبيعية والبشرية والعلمية للبلاد بمناسبة التعديل الأخير للدستور، يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا، حتى نمكنه من قطع مراحل جديدة في مجال التنافسية ونتيح له الدخول بحظوظ أقوى إلى فضاء السوق العالمية". وأكد الرئيس أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي المتمثلة في الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى". كما قال بوتفليقة إن التعديل الدستوري "أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية"، كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار". وذكّر رئيس الجمهورية بحرص الدولة -لمّا كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج، وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات، و"هو الأمر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 من المائة في غضون سنتين أو أقل". "أملي -يقول الرئيس- أن تكون هذه التشجيعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع، أي لأرباب العمل والفلاحين وكل الشركاء العاملين في مضمار الاقتصاد، لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
