الممارسون يطالبون بالزيادات المترتبة عن الترقية

عودة الإضرابات إلى قطاع الصحة

استأنف أمس ممارسي الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة إضرابهم الوطني بعد تجميد هذا الأخير منذ شهر ماي الماضي، ما تسبب في شل نسبة من المؤسسات الاستشفائية على مستوى التراب الوطني، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي تستمر ليوم واحد مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية للتنديد بتماطل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالب ممارسي الصحة حسب ما تضمنه المحضر المشترك الموقع خلال السنة الماضية. شل أمس، ممارسي الصحة العمومية المتمثلين في الأطباء والجراحين العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية عبر كامل الوطن، بعد دخولهم في إضراب عن العمل وحركة احتجاجية دامت ليوم واحد فقط مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومي، على أن يتم تنظيم إضراب آخر الأسبوع المقبل لمدة يومينّ بتاريخ 25 و26 أفريل وثلاث أيام خلال الأسبوع الثالث من الحركة الاحتجاجية من 2 إلى 04 ماي وذلك قبل عقد المجلس الوطني لتقييم الحركة الاحتجاجية التي باتت الخيار الوحيد بعد تماطل الوزارة الوصية في حل المشاكل المطروحة منذ أكثر من 18 شهرا وذلك حسب ما صرح به رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، مشيرا إلى أن قرار تصعيد الاحتجاج والرجوع إلى الإضراب بعد أكثر من سنة من الهدنة مع الوزارة الوصية، جاء على خلفية تماطل اللجنة المختلطة المركزية التي نصبها وزير الصحة منذ ماي 2015 في تطبيق أرضية المطالب المتفق عليها في محضر الصلح، ما دفع بالنقابة إلى رفض الاجتماع مع هذه اللجنة كونها غير قادرة على حل مشاكل القطاع بما في ذلك توفير الأمن بالمؤسسات الصحية نظرا لكثرة الاعتداءات التي يتعرض لها ممتهني الصحة العمومية. ومن بين أهم المطالب المهنية والاجتماعية التي نادى بها ممارسي الصحة العمومية، ولم تلقى تجسيدا لحد الساعة رغم وعود الوزارة الوصية، توفير الأمن بالمؤسسات الاستشفائية لوضع حد للاعتداءات المتكررة، تسوية وضعية دكاترة طب أسنان والصيدلة من خلال اتخاذ قرار وزاري مشترك ما بين الوظيف العمومي ووزارة الصحة والتعليم العالي لتحيين الشهادة القديمة لهؤلاء عن طريق تكوين تكميلي، بالإضافة إلى الترقيات الخاصة بأكثر من 17 ألف ممارس صحة عبر الوطن، الذين اجتازوا مسابقات الترقية منذ أوت 2015 لكن إلى حد الآن لم يستفيدوا من الزيادات في أجورهم المترتبة عن عمليات الترقية، إلى جانب وقف المضايقات التي تطال النقابي، والتضييق النقابي بعدة ولايات على غرار تيزي وزو، غليزان، ورقلة وأم البواقي، رغم أن الدستور كرس الحريات النقابية لكل الجزائريين.