لم ينطلقوا في مشاريعهم رغم انقضاء المهلة القانونية

إنهاء حق الامتياز لعدد من المستثمرين بالمدية

تمّ بولاية المدية مؤخرا اتخاذ إجراءات لإلغاء حق الامتياز للعقار صناعي ضد العديد من المستفيدين الذين لم ينطلقوا في مشاريعهم بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بثلاث سنوات، حسبما علم من مدير الصناعة والمناجم. وأكد لطفي رزوق أن هذه الإجراءات تأتي بعد القرار الذي اتخذه في فيفري الماضي، رئيس الهيئة التنفيذية خلال زيارة تفتيش لمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لإسقاط حق الامتياز من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم. وأوضح ذات المسؤول أن خمسة مستثمرين مستهم هذه الإجراءات، مفيدا أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية لدى المحاكم لإلغاء عقد الامتياز الذي استفادوا منه. وأضاف من جهة أخرى أن إجراءات مماثلة هي قيد التحضير حاليا و تخص ثمانية عشر مستثمرا آخر الذين يوجدون في نفس الوضعية، موضحا أن هذه الإجراءات القانونية تم اتخاذها بعد حالة التقصير التي لاحظته لجنة المتابعة التي نصبت بأمر من الوالي لتطهير هذا الملف. وذكر رزوق أن العقارات التي ستسترجع جراء العملية سيتم وضعها تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين بعد دراسة المشاريع المقدمة للجنة المكلفة بالمصادقة على هذا النوع من الإستثمار، مؤكدا أن عملية تطهير ملف منح القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي ستتواصل لتستهدف كافة المناطق الصناعية والنشاطات للمنطقة. وأشار في هذا الصدد إلى أن 442 تجزئة أرضية موزعة بين المناطق الصناعية ومناطق النشاطات تمّ التنازل عنها لفائدة خواص، وقسم منها تمّ منحه خلال الثمانينيات والتسعينيات من طرف وكالة التسيير والضبط العقاري للولاية. وقامت هذه الأخيرة -حسب ذات المسؤول- بإطلاق عملية لاسترجاع العقارات غير المستغلة منذ عدة سنوات لتحويلها إلى حظيرتها العقارية. ومن أجل ضمان حسن تسيير العقار الصناعي الذي يشهد تهافتا من قبل الخواص، تمّ إعطاء مهلة من ستة أشهر للمستفيدين لإسْتكمال إجراءات الانطلاق في مشاريعهم ومن ثمّ البدء مباشرة في مرحلة إنجازها على الميدان. وأشار ذات المسؤول إلى أن المستثمر لديه بموجب هذه الإجراءات الجديدة مهلة من ثلاث سنوات للدخول في مرحلة الاستغلال، وإذا تجاوز هذه المدة سيتم سحب عقد الامتياز منه ليتم استبداله بمستثمر آخر.