"إعدام" الأحزاب المجهرية وأموات الهيئة الناخبة يثيران ضجة بالبرلمان!

وزير الداخلية يتعهد بالقضاء على التجاوزات عبر عصرنة الإدارة

فجّرت نص المادتين 73 و94 من قانون الانتخابات الجديد ضجة بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة استماع لوزير الداخلية نور الدين بدوي، حيث طالب النواب بالتريث في تطبيق نص المادة إلى غاية الانتخابات السابقة، وليس سنة 2017، وتنص المادة على ضرورة حيازة الأحزاب السياسية على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، كشرط للترشح سواء للانتخابات المحلية أو التشريعية.
وقال عضو لجنة القانونية والنائب ناصر حمدادوش، في تصريح ل"الشروق" أن معظم الحاضرين في جلسة عرض الوزير أكدوا على أن نص المادتين سيقضي على الأحزاب الموسمية والانتهازية، التي تستغل الانتخابات من أجل الظهور، وتحول اعتماداتها إلى سجلات تجارية، وتابع "نص المادتين سيدفع بالأحزاب إلى التواجد الحقيقي في الساحة ويسمح بفرز المشهد السياسي في ظل وجود أحزاب بدون تمثيل شعبي، لكن بالمقابل طالب النواب من وزير الداخلية إرجاء تطبيق المادة في الانتخابات القادمة، بناء على النتائج التي ستفرزها انتخابات 2017، حتى لا تقع الإدارة في مطبة التميز بين الأحزاب السياسية، وفرض الرقابة القبيلة من الإدارة وليس الشعب وتطبيق للقانون بأثر رجعي .
بالمقابل، شكك نواب المجلس في شفافية الهيئة الناخبة خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت أنها تحتوي على أموات وفي بعض الأحيان أطفالا، وبهذا الخصوص قال ناصر حمدادوش، إن الإجراء الذي جاء به القانون الجديد بمنح الأحزاب السياسية قرضا مضغوطا يحتوي على قائمة الهيئة الناخبة غير مجدي، كونه مجهول الهوية، ولا يحتوي على تفاصيل عن تواريخ ميلاد والولايات التي يقطن بها كل ناخب، مضيفا أن نور الدين بدوي، اعترف ضمنيا بأن الهيئة الناخبة غير مطهرة عندما تعهد بأن توجه الحكومة نحو عصرنة الإدارة سيقضي نهائيا على شكوك النواب بأن الهيئة الناخبة مجهولة الهوية على حد تعبير النواب.
واستند البرلماني إلى تصريحات سابقة أدلى بها مدير الشؤون القانونية محمد طالبي عندما قال إن 3 ملايين متوف على قائمة الوعاء الانتخابي، وأثار هذا التصريح وقتتها ضجة كبيرة.
فيما أعاب النواب عن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات كونها تخضع إلى ثقافة تعيين رؤسائها، من قبل رئيس الجمهورية الذي يعد رئيسا شرفيا للحزب وبالتالي فإن هذا الإجراء سيقضي على شفافية تنافس الأحزاب في الانتخابات، كون الرئيس يعتبر ممثلا لحزب وليس لكافة الجزائريين على حد قول النائب وهو الموقف الذي عبر عنه حمدادوش، لكنه أثار حفيظة نواب الأغلبية صنفوه في خانة "التجريح" قبل أن يتدخل رئيس اللجنة القانونية لوقف حالة التململ التي شابت الجلسة المغلقة.
كما ثمن النواب إسقاط نص المادة 80 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول واستبدالها بنص المادة 65 من قانون البلدية والتي تنص على أن المترشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات، من يحوز رئاسة المجلس الشعبي البلدي.