تم، أمس، بالجزائر العاصمة إطلاق عملية توأمة مؤسساتية بين الجزائروفرنساوإيطاليا حول تعزيز إدارة السجون طبقا للمعايير الدولية، من أجل تحسين ظروف الاعتقال وإعادة إدماج المساجين، وذلك بحضور ممثلي الأطراف المعنية. وتندرج هذه العملية، التي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 2 مليون أورو على مدار 30 شهرا (من ماي 2016 إلى نوفمبر 2018)، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي P3A والذي استفاد من تمويل إجمالي بقيمة 36 مليون أورو ويخص العديد من المجالات. وتتضمن هذه التوأمة المؤسساتية في مجال إدارة السجون، والتي جند لها 90 خبيرا 240 مهمة و5 بعثات دراسية بإيطالياوفرنسا. وتهدف العملية، حسب المنظمين، إلى تكوين الف عون من أعوان المديرية العامة لإدارة السجون. كما تهدف العملية إلى تحسين تسيير المؤسسات العقابية وتعزيز قدرات التكفل في مجال إعادة الإدماج وتعزيز الأمن في المؤسسات العقابية. وأكد مسؤول إدارة السجون، مختار فليون، الذي أشرف على إطلاق العملية، أن هذه الأخيرة التي تندرج في إطار التعاون الثلاثي، تشكل دعما لإدارة السجون من أجل تحسين المعارف ورفع مستوى احترافية الإطارات. وأشار نفس المسؤول بالمناسبة، إلى مسار إصلاح السجون الذي باشرته السلطات الجزائرية مذكرا بإصدار في فيفري 2005 قانونا حول تنظيم السجون والإدماج الإجتماعي للمساجين. كما أشار فليون إلى النتائج الإيجابية لبرنامج إدماج المحبوسين الذي سمح، كما قال، بارتفاع عدد المسجلين في قطاع التربية والتكوين المهني والتكوين. في هذا الشأن، ذكر فليون بعدد المسجلين في التعليم الشامل والذي انتقل من 3165 في سنة 2003 الى 37840 في سنة 2015 في الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين في التكوين المهني 41779 في سنة 2015 مقابل 1676 في سنة 2003. كما أشار نفس المتدخل الى أن عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بلغ 3346 في سنة 2015 مقابل 117 في سنة 2003 في حين ان الناجحين في شهادة البكالوريا بلغ 1513 في سنة 2015 مقابل 151 في سنة 2003. ومن جهته، صرح المدير الوطني لبرنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، جيلالي لبيبات، أن هذه التوأمة من شأنها السماح بعصرنة النظام الجزائري للسجون، معلنا من جهة أخرى، عن مشاريع تعاون أخرى تمس مختلف القطاعات. كما أكد نائب مدير عمليات التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي، أندرياس شميدت، أن اتفاق التوأمة يجسد التقارب بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار حسن الجوار. ويرى سفير فرنسابالجزائر، بيرنار ايمي، أن التعاون القضائي والقانوني يعد أولوية مطلقة لفرنسا في الجزائر، مؤكدا أن هذه التوأمة مؤشر ثقة بين البلدان الموقعة. أما سفير إيطاليابالجزائر، ميشال جياكوميلي، فقد صرح أن مسألة تحسين ظروف السجن تعتبر أحد أهداف كل دولة قانون.
