38 ألف مسجون يستفيدون من التعليم دخل اتفاق التوأمة بين مديريات إدارة السجون الجزائرية والفرنسية والإيطالية حيز التطبيق، تجسيدا لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبرنامج “بي.3.أ” الذي انطلق في 2009. اعتبر الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، مختار فليوم، مدير إدارة السجون، هذه التوأمة بالخطة الهامة للاستفادة من التجارب الأوروبية في سياق عصرنه وتطوير السجون والوصول إلى الاحترافية اللازمة، تماشيا والتزامات الجزائر في هذا المجال. وتناولت الكلمة مجهودات ومسار الجزائر في مجال تطوير المؤسسات العقابية وتوفير ظروف حبس ملائمة، والتي كانت محورا هاما من محاور إصلاح العدالة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 2002 من خلال تنصيب لجنة وطنية كان هدفها وضع خارطة طريق لعصرنة القضاء وتطوير الموارد البشرية وتطوير إدارة ومراجعة مختلف القوانين. وتوقف صاحب الكلمة المتعلقة بملتقى دراسي حول دعم وترقية إدارة السجون وفقا للمعايير الدولية من أجل تحسين شروط الحبس، وإعادة إدماج المحبوسين بإقامة القضاة بالعاصمة عند المشاريع الكبرى المسطرة في البرنامج الخماسي 2014 / 2019 التي تتضمن تعزيز وترقية حقوق الإنسان والحريات، وكذا إيلاء أهمية خاصة لتكوين المحبوسين ومرافقتهم في الحياة العملية. ومن الأهداف أيضا تحسين معاملة المساجين وترقية ظروف حبسهم وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وكانت الجزائر حسب نفس المصدر، قد أقرت تشريعا خاصة بالسجون صدر في 2005 سمح بإضفاء شفافية في تسيير المؤسسات العقابية وتحسين الرقابة الإدارية والشعبية من خلال المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المؤسسات العقابية. وتضمن القانون إجراءات لمنح المسجون مساحة ملائمة وتزويده بمختلف الإمكانيات التي تضمن النظافة والمتابعة الصحية والحق في التكوين المهني ومواصلة مساره الدراسي، وتم على إثر ذلك التشريع تخصيص 98 جناحا في المستشفيات الهامة لفائدة المحبوسين. كشفت وزارة العدل أن عدد المسجونين الذين يستفيدون من التعليم في المؤسسات العقابية قد بلغ حوالي 38 ألف فرد وهذا بعد أن كان عددهم في سنة 2002 لا يتجاوز 3165 أما الذين يستفيدون من التكوني المهني فيقدر عدهم ب41779 فرد وهم الذين كانوا لا يتجاوزون في 2003 أكثر من 1676 ارتفع عدد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط من 117 في 2003 إلى 3346 في 2015، ووصل عدد النجاحين في شهادة البكالوريا من 151 في 2003 إلى 1513 في 2015. وقامت السلطات ببرمجة بناء 81 مؤسسة عقابية وفقا للمعايير الدولية تم تسلم 44 مؤسسة في انتظار البقية، وهذا مع إنجاز مدرسة لتكوين الموارد البشرية التي تسير السجون بالقليعة تتسع ل800 متكون. وعبر لوح عن سعي الجزائر لمواصلة التفتح على الخارج لتطوير تجربتها خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سياق الشراكة، واعتبر توأمة إدارة تسيير المؤسسات العقابية مع فرنسا وايطاليا بالإجراء الذي سيعطي دفعا قويا للجزائر وسيمنحها احترافية أكثر، خاصة في مجال التسيير وتأمين المؤسسات العقابية، وتحسين ظروف التكفل بالمساجين.
