اتفاق توأمة لتحسين إدارة السجون

الجزائر - فرنسا - إيطاليا

وقعت إدارات السجون بالجزائر وفرنسا وإيطاليا، أمس، على اتفاقية توأمة بينها من أجل أداء أفضل في مجال تسيير المؤسسات العقابية ووضع تصورات عملية لإعادة إدماج المساجين بعد انتهاء مدة عقوباتهم.
وتضمنت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في الدول الثلاثة بنودا لتعزيز أساليب إدارة السجون طبقا للمعايير الدولية وخاصة ما تعلق بتحسين ظروف الاعتقال وإعادة إدماج المساجين في المجتمع.
ولإنجاح هذه العملية، تم تخصيص مبلغ 2 مليون أورو يتم إنفاقها على مدى ثلاثين شهرا تمتد ما بين شهري ماي من هذا العام الى غاية شهر نوفمبر 2018 وجند لها90 خبيرا و240 مهمة و5 بعثات دراسية في كل من إيطاليا وفرنسا. وأكد منظمون لهذه الورشة أن العملية تهدف في النهاية الى تأهيل ألف عون من أعوان المديرية العامة لإدارة السجون للاضطلاع بمهمة تحسين الأداء في مختلف المؤسسات العقابية وتكييفها مع المعايير الدولية بما فيها تعزيز الأمن في داخل هذه المؤسسات.
يذكر أن الاتفاقية تندرج ضمن اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا باسم (P3A) والذي استفاد من تمويل إجمالي بقيمة 36 مليون أورو ويخص العديد من المجالات.
وأكد مختار فليون مسؤول إدارة السجون أن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الثلاثي "تشكل دعما لإدارة السجون من أجل تحسين المعارف ورفع مستوى احترافية الإطارات".
وأشار في هذا الشأن إلى مسار إصلاح السجون الذي بادرت به السلطات الجزائرية منذ سنة 2005 من خلال إصدار قانون تنظيم السجون والإدماج الاجتماعي للمساجين. وقال إن النتائج الإيجابية لهذا القانون بدأت تظهر في الميدان وخاصة ما تعلق بإدماج المحبوسين بدليل ارتفاع عدد المسجلين سواء في قطاع التربية أو التكوين المهني والتكوين.
وأعطى أمثلة مقارنة على ذلك بعدد المسجلين في التعليم الشامل والذي ارتفع عددهم من 3165 سنة 2003 إلى 37840 العام الماضي في نفس الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين في التكوين المهني 41779 خلال العام الماضي مقابل 1676 سنة 2003.
وأشار فليون إلى أن عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بلغ 3346 سنة 2015 مقابل 117 في سنة 2003 في حين أن الناجحين في شهادة البكالوريا بلغ 1513 في سنة 2015 مقابل 151 في سنة 2003.
وقال جيلالي لبيبات المدير الوطني لبرنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من جهته إن "هذه التوأمة ستسمح بعصرنة النظام الجزائري للسجون" كاشفا عن مشاريع تعاون أخرى تمس مختلف القطاعات.
أما أندرياس شميدت نائب مدير عمليات التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي أن " اتفاق التوأمة يجسد التقارب بين الجزائر والاتحاد الأوربي في إطار حسن الجوار".
واعتبر بيرنار ايمي سفير فرنسا بالجزائر أن"التعاون القضائي والقانوني يعد أولوية مطلقة لفرنسا في الجزائر" وأن هذه "التوأمة مؤشر ثقة بين البلدان الموقعة.بينما اعتبر نظيره الايطالي بالجزائر ميشال جياكوميلي أن مسألة " تحسين ظروف السجن" يعد أحد أهداف كل دولة قانون".