رغم التدابير الوزارية لعقلنتها

ارتفاع واردات الأدوية خلال السداسي الأول من 2016

ارتفعت فاتورة استيراد الادوية بأزيد من 34 بالمائة خلال السداسي الاول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علم يوم الاثنين لدى مصالح الجمارك. و ارتفعت فاتورة واردات هذه المنتجات الى 136ر1 مليار دولار خلال النصف الاول من 2016 مقابل 6ر846 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة 26ر34 بالمائة حسب المركز الوطني للمعلومات والاحصائيات التابع للجمارك. و قفزت الكميات المستوردة بنسبة 22 بالمائة لتستقر عند 14.588 طن مقابل 12.232 طن بين فترتي المقارنة. و حسب تصنيف المنتجات بلغت فاتورة الادوية الموجهة للاستعمال الانساني 07ر1 مليار دولار مقابل 15ر802 مليون دولار (+2ر33 بالمائة) في حين انتقلت الكميات الى 13.043 طن مقابل 11.077 طن (+7ر17 بالمائة). و فيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري فقد بلغت قيمة وارداتها 54ر20 مليون دولار (438 طن ) مقابل 63ر16 مليون دولار (386 طن) أي بارتفاع 53ر23 بالمائة من حيث القيمة و 13 بالمائة من حيث الكمية. وبالنسبة لواردات المنتجات الصيدلانية فقد قدرت تكاليفها ب 67ر47 مليون دولار (1.106 طن ) مقابل 81ر27 مليون دولار (769 طن) أي بارتفاع 44ر71 بالمائة من حيث القيمة و 44 بالمائة من حيث الحجم. وفي إطار عقلنة واردات الادوية نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الانساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد حسبما ذكر ذات المصدر. ويتعلق الأمر ب 357 دواءا مركبا من الاقراص والكريمات والمراهم الجلدية والابر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب. و تمت اضافة قائمة ب 11 تجهيز طبي مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى. و يجدر التذكير انه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة ب 2014) بحجم إجمالي عام يقدر بازيد من 27.000 طن (-32ر15 بالمائة).