المواطنون يقاطعون اقتناء السردين

أسواق السمك في قبضة المافيا

- حماية المستهلك: قطاع صيد السمك لا يخضع للرقابة
- أسعار السردين تبلغ ال1000 دينار جزائري
يتواصل ارتفاع أسعار الأسماك غير المبرر عبر مختلف المحلات والأسواق، الأمر الذي أثار سخط المواطنين الذين عبّروا عن تذمرهم من تواصل الوضع، باعتبار الفترة فترة صيف أين تتوفر هذه المادة السمكية مقارنة بالفصول الأخرى، وهو ما اطلعت عليه السياسي خلال جولة قادتها لبعض الأسواق، أين دفعت الأسعار الزبائن للتخلي عن اقتنناء السمك ومقاطعته. لا تزال أسعار الأسماك مرتفعة حيث تشهد أغلب الأسواق ومحلات الأسماك ارتفاعا كبيرا، على غرار العادة أين تعود كثيرون انخفاضا لهذا الأخير خلال فترة الصيف واعتماده كوجبة صيفية، الأمر الذي أثار الاستياء في أوساط المواطنين، لتقف الأسعار الملتهبة كعائق للأغلبية وتحول دون اقتنائهم لهذه المادة السمكية ذات الفوائد الكبيرة، لتقول فاطمة في هذا الصدد، أنها التمست الارتفاع الجنوني للسمك بمختلف نقاط البيع رغم الوفرة، وتشاطرها الرأي حنان التي تضيف في ذات السياق، أنه من غير المعقول أن تصل الأسعار إلى هذا الحد خلال هذا الفصل بالتحديد. ورغم وفرة الأسماك وهدوء البحر وتوفر الظروف لممارسة الصيد بأريحية مقارنة بفصل الشتاء وهو ما يسهل تنقل الصيادين واصطيادهم لأكبر كمية من الأسماك، إلا أن الارتفاع لا يزال قائما منذ فصل الشتاء وهو الأمر الذي لم يهضمه المواطنون الذين استفزهم الوضع واعتبروه تلاعبا ومؤامرة من الصيادين، ليطلعنا مراد في هذا الصدد، أنه تفاجأ بالأسعار التي وصل إليها السمك، وقد وصل سعر السردين في بعض المناطق إلى 800 دينار للكيلو غرام ما اعتبره كثيرون احتيالا واستنزافا لجيوب ذوي الدخل المحدود، ليطلعنا عمر في هذا الصدد، أنه من غير المعقول أن تصل أسعار السردين لهذا المستوى، ويضيف أن الوضع حرمهم من اقتنائه. وقد دفع هذا الوضع بالكثيرين لمقاطعة اقتناء الأسماك لارتفاع أسعاره الشديد وغير المبرر تزامنا وفصل الصيف، لتقول سعاد في هذا الصدد، أنها لن تشتري الأسماك في حال ما إذا استمرت أسعارها مرتفعة.
حماية المستهلك: مافيا الصيد تتحكم في أسعار السمك وتحتكره
وفي خضم هذا الواقع والارتفاع غير المبرر لسعر الأسماك، أوضح كمال عزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية البليدة في اتصال ل السياسي ، بأن سوق السمك تحت قبضة المافيا حيث يخضع للمضاربة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تسيطر على الصيد وتتحكم فيه لأهداف شخصية، فمجال السمك لا يخضع للرقابة وهو تحت سيطرة كاملة ل المافيا التي تتحكم في الأسعار، قائلا ان فصل الصيف يعرف وفرة كبيرة في الثروة السمكية، ولكن مع ذلك، فإن الأسعار وصلت إلى 800 دج وهو ما يتفق عليه الصيادون بالولايات الساحلية، مؤكدا مطالبتهم من السلطات المعنية ان تنظر في الأمر وتعالجه، لأن قضية ارتفاع الأسعار وفوضى بيع الأسماك ليس بقضية الساعة، فهي على هذا النحو منذ سنوات عديدة دون معالجتها.