تقرير جديد للأمم المتحدة يعتبره الأعلى في المنطقة

الجزائر تتصدر مؤشر التنمية بشمال إفريقيا

تصدرت الجزائر، قائمة الدول في شمال إفريقيا، كأعلى معدل للتنمية البشرية في المنطقة، ويخص الأمر ثلاثة مجالات، على غرار الصحة والتربية والموارد الاقتصادية، حسبما أعلنت عليه للأمم المتحدة في تقرير جديد. أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول التنمية البشرية في إفريقيا خلال عام 2016 أن منطقة شمال إفريقيا تتوّفر على معدل تنمية أكبر من المسجل في بقية المناطق الإفريقية الأخرى، غير أنه لا يرقى إلى المعدل العالمي، مشيرًا إلى أن أكبر معدل لهذه التنمية بالمنطقة سُجل بالجزائر، والأدنى سُجل بموريتانيا. وقال التقرير المنشور على موقع الأمم المتحدة، إن دول الجزائر وليبيا وتونس تنضوي في إطار الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بينما يأتي المغرب ومصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، في حين تعدّ موريتانيا الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي سجّلت معدل تنمية ضعيف، وتقيسُ الأمم المتحدة التنمية البشرية بناءً على معايير الصحة والتربية والموارد الاقتصادية. وتحدث التقرير عن أن دول شمال إفريقيا تتوّفر على معدل أمد حياة ودخل فردي يعدّ هو الأعلى في القارة ككل، كما أن كل دول شمال إفريقيا، باستثناء موريتانيا، شهدت تطورًا نسبيًا في معدل التنمية البشرية، كما سجلت هذه الدول معدلاً منخفضَا في نسبة ضياع جهود التنمية، وتبقى تونس ومصر الأكثر قدرة على استغلال هذه الجهود بالمنطقة، غير أن معدل التمدرس في المغرب وموريتانيا يبقى أقل من المعدل العام المسجل في القارة. ولفت التقرير الذي درّس حالة غالبية الدول الإفريقية ورّكز على قضايا الجندرة أن معدل تطور حضور المرأة في التنمية بشمال إفريقيا يبقى قريبًا من المعدل الإفريقي العام، وتوجد ليبيا على رأس شمال إفريقيا في هذا المعدل، بينما تأتي موريتانيا في آخر اللائحة. ونبّه التقرير إلى أن الفوارق بين النساء والرجال تبقى صارخة في مصر والمغرب وموريتانيا، كما أشار إلى أن معدل الإنجاب لدى الفتيات في سن المراهقة مرتفع في ومصر وموريتانيا عن معدل المناطق الإفريقية المجاورة، ممّا يعدّ دليلا على ارتفاع في حالات الزواج المبكر. وكشف التقرير، أن حضور النساء في التعليم الجامعي أكبر من حضور الرجال في ليبيا، بينما يبقى هذا الحضور متقاربًا في الجزائر، فيما تعدّ المؤسسات الاجتماعية في مصر وموريتانيا الأكثر إقصاء للمرأة في المنطقة، في وقت يبقى فيه المغرب وتونس الأنصف في المنطقة بخصوص حضور المرأة في هذه المؤسسات، رغم أن المغرب وليبيا يعرفان حضورا ضعيفًا لتمثيلية المرأة في البرلمان وسوق العمل.