التقارير الأمريكية والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان في الجزائر مبالغ فيها وغير مؤسسة :

قسنطيني يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام مع إبقائها في حالات محددة

* المسألة تستدعي نقاشا واسعاً في المجتمع
كشف رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن محاور الملتقى الوطني حول " التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع تنظيمه ابتداء من نهار اليوم بالعاصمة بمشاركة خبراء دوليين وعديد الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. 
وحسب، فاروق قسنطيني تهدف هذه الندوة التي ينظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين، إقليميين ودوليين حول سبل التخلي عن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام.
واقترح، فاروق قسنطيني، لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج "ضيف التحرير"، اقترح، إبقاء العقوبة في بعض الحالات كاختطاف الأطفال وقتلهم، مبرزا، أن غالبية الرأي العام الجزائري ضد تطبيق عقوبة الإعدام باستثناء بعض الأطراف، مشيرا، إلى أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج إلى نقاش واسع بين جميع الفاعلين، مشددا، على ضرورة احترام كل الآراء.
وأكد، أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الاعدام في الجزائر لعوامل عدة"، لكنه شدد على "تأخيرها أو ارجائها وتطبيقها في حالة واحدة عندما يتعلق بالقتل العمدي"، مضيفا، "لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر لان غالبية المجتمع يرفض ذلك، يجب احترام رغبة المسلمين والمؤمنين الذي لا يريدون التخلي عن ما جاء في القرآن"، مضيفا، "في رأيي يمكن إرجاء أو تأخير تنفيذ حكم الإعدام، قانون العقوبات الجزائري يشير إلى 17 جريمة تعرض مرتكبيها للإعدام، يمكن سحب 16 منها والإبقاء على جريمة واحدة وهي القتل العمدي أي الجرائم المرتكبة من قبل شخص ضد شخص أو ضد
مجموعة من الأشخاص، وإذا نجحنا في ذلك فهذا يعتبر تقدما"، ونوه قسنطيني، أن "حكم الإعدام لم ينفذ في الجزائر منذ العام 1993".
من جهة أخرى، وصف، قسنطيني، تقارير الخارجية الأمريكية ومنظمات دولية غير حكومية انتقدت وضعية حقوق الانسان في الجزائر، بأنها "تقارير مبالغ فيها وغير مؤسسة وارتكزت على دراسات بعيدة عن الواقع"، مذكّرا، أن "المواطن الجزائري لم يحصل بعد على كل حقوقه الاجتماعية، منها السكن وهو المشكلة التي لم يتم حلها بعد رغم الجهود الكبيرة للحكومة والبطالة التي يعاني منها الشباب خاصة خريجي الجامعات، والنقائص المسجلة في مجالات الصحة والتعليم".

20 ألف سجين من بين 55 ألف يقبعون في الحبس الاحتياطي
من جهة أخرى، كشف فاروق قسنطيني، عن وجود 20 ألف جزائري من بين 55 ألف سجين يقبعون في الحبس الاحتياطي، وانتقد، ما أسماه "اللجوء التعسفي للقضاء الجزائري" للحبس الاحتياطي رغم الدعوات المتكررة للعدول عن هذه الخطوة لكن الأمور لم تتحسن، مرجعا ذلك إلى سوء فهم القراءة الصحيحة للقوانين.
ودعا، قسنطيني، إلى ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية في بلاده والقضاء على المحاباة التي تتسبب دوماً في اندلاع الاحتجاجات.