أكدت أن الإخلال به يعد مساسا بسمعة الجيش

وزارة الدفاع تذكر بواجب التحفظ

أكدت وزارة الدفاع الوطني،امس، أن العرفان و الولاء تجاه المؤسسة العسكرية تقتضي أن تتقيد جميع اطاراتها بما فيها التي انتسبت لهذه المؤسسة و توقفت نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي و المحالة على الاحتياط بالأخلاقيات العسكرية، سيما ما تعلق بواجب التحفظ، مبرزة أن أي إخلال بهذا الواجب يشكل إهانة و قذفا يمكن أن ينجم عنه سحب وسام الشرف و رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة،كما يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش،و المحال على الإحتياط إلى التنزيل في الرتبة. قالت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها الاخير لشهر سبتمبر إن واجب التحفظ هو جملة من الضوابط التي تعكس الأخلاق العسكرية النبيلة و التقاليد الراسخة القائمة على التحلي بسلوك العزة و الفخر للانتماء الى مهنة السلاح مشددة أن الإخلال بهذا الواجب من خلال الخوض في مواضيع بعيدة عن المهام الدستورية المخوله للجيش لا يمكن إلا أن يدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة جيشنا و هي بالتالي غير مقبولة تماما و غير مسموح بها. و مضت المجلة في شرح القوانين التشريعية التي تؤطر واجب التحفظ بعد صدور القانونين المعدلين و المتممين على التوالي للأمر المتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط و المستخدمين العسكريين بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 اوت 2016،و أوضحت في السياق هذان القانونان يتضمنان جملة من الضوابط و يكتسيان اهمية بالغة بالنظر الى انهما يؤطران جانبا من الواجبات الإنضباطية التي يجب أن يخضع لها الضباط و المحالون على الإحتياط، و تحديدا فيما يتعلق بتعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ و أبرز المصدر أن هذين القانونين يندرجان في إطار الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش في المجتمع و مكانته الرفيعة لدى الشعب الجزائري بأسره ، و الناي به عن أي تجاذبات سياسية ،كما أن الثقافة المبنية على الإحتراس ستعزز من لحمة و تماسك قوات الجيش و تبقى سلوكات افراده مثالا يقتدى به في الإنضباط و الأخلاق و تأدية الوظائف بحس مهني واع و مسؤول. من جهة أخرى يكفل القانون الجديد للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش و المحال على الإحتياط ممارسة و بكل حرية الحقوق و الحريات التي يكفلها له القانون ، لكنه مطالب –تقول مجلة الجيش- بالإمتناع عن كل عمل او تصرف يمس بكرامة صفته او يخل بسلطة المؤسسة العسكرية و سمعتها المميزة. و عليه- تؤكد وزارة الدفاع الوطني- فإن أي إخلال بهذا الواجب يشكل إهانة و قذفا يمكن أن ينجم عنه بمبادرة من السلطات العمومية سحب وسام الشرف و رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القضائية سارية المفعول ، كما يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش ، و المحال على الإحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الإحتراس و التحفظ إلى التنزيل في الرتبة. تراجع الإرهاب دليل على نجاح المقاربة الأمنية التي تبناها الجيش من جانب آخر تطرقت افتتاحية لسان حال قواتنا المسلحة إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الدفاعية و هي من المبادئ الثابتة التي أولتها القيادة العليا للجيش في السنوات الأخيرة عناية قصوى و جعلت منه متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية . و من هذا المنطلق عمدت القيادة العليا للجيش عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية إلى تجهيز قواتنا المسلحة بوسائل و معدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان ، فضلا عن القاعدة الصناعية التي أقامها سليل جيش التحرير مع عدة شركاء أجانب في مجال صناعة الآليات و الشاحنات و السيارات. و ضمن ذات المسعى سلطت اقتتاحية الجيش الضوء على اقتناء السفينة الحربية الزاجر التي تدعم بها الاسطول البحري الجزائري و هي مزودة بأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري،حيث أكد بشأنها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني إنها تعبد الطريق أمام القوات البحرية و تسهل تطوير أدائها القتالي و العملياتي و تمكن من التنفيذ الأوفي لكافة المهام في شتى الظروف و الأوقات . و كشف المصدر ان الغاية الاساسية في تطوير القدرات القتالية للجيش هو التمكن من رفع التحديات و مجابهة التهديدات ، فالجيش بفضل التقدير الصائب لخلفيات الإرهاب و اهدافه الخطيرة على الأوضاع الأمنية و الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد ، تمكن من هزمه ، و ما اندحاره و تراجعه لدليل على نجاح المقاربة الأمنية التي تبناها الجيش مرفقا بكافة الأسلاك الأمنية .