الدخول المدرسي المقبل قد يصادف ثاني أيام العيد

بن غبريط تقلص العطل المدرسية

أفرجت وزارة التربية عن رزنامة العطل المدرسية للموسم 2016/ 2017 وكذا الدخول المدرسي للموسم القادم 2017/2018، الرزنامة الجديدة لبن غبريت حملت العديد من المفاجآت من قبيل تقليص عطلة الشتاء إلى 10 أيام وراحة الخريف لخمس أيام فق، فضلا عن ثغرات أخرى من بينها تزامن الدخول المدرسي المقبل المقرر في 3 سبتمبر مع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس إن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، تحدد بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 20 جويلية 2017 مساء، أما المنطقة الثالثة فحددت ابتداء من يوم الخميس 13 جويلية 2017 مساء. وقلصت بن غبريت عطلة الخريف إلى 5 أيام وتمتد من 27 أكتوبر 2016 إلى غاية 2 نوفمبر من نفس السنة، ويتخللها عيد اندلاع الثورة التحريرية. بينما كانت المفاجأة تقليص عطلة الشتاء بالنسبة للأساتذة والتلاميذ إلى 10 أيام، حيث ستمتد من 22 ديسمبر إلى غاية 2 جانفي 2017، بعدما دأبت الوزارة خلال السنوات الماضية على جعلها 15 يوما كاملا. أما عطلتي الربيع والصيف فلم تشهدا أي تغيير حيث تمتد الاولى من 16 مارس إلى غاية 2 أفريل، أما الثانية فحددت يوم 6 جويلية. ويبدو أن وزارة بن غبريط لم تتفطن وهي تعد رزنامة الدخول المدرسي 2017/2018 أن تاريخ 3 سبتمبر الذي حددته لدخول التلاميذ قد يصادف ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، حيث أن يوم النحر سيكون إما 01 أو 02 سبتمبر 2017، يعني في الحالة الثانية فسيكون دخول التلاميذ في ثاني أيام العيد وهو سيناريو يبدو أن الوزارة لم تضعه في الحسبان. وأكدت الوزارة أن الدخول المدرسي سيكون بالنسبة للموظفين الإداريين يوم الأربعاء 23 اوت وللمعلمين في يوم الإثنين 28 أوت من نفس السنة. يشار إلى أن الأسرة التربوية ومختلف نقابات القطاع تطالب بإدماج التعليم ضمن المهن الشاقة المعنية بالإبقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، استنادا إلى عدة مؤشرات حول ظروف العمل في قطاع التربية على رأسها عدد الساعات الإضافية التي تتعدى شهريا 20 ساعة، وذلك بعدما قررت الحكومة مؤخرا التخلي عنه في إطار الحفاظ على توازن الصندوق الوطني للتقاعد.