خصص ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة 400 مليون د.ج وفق برنامج معد لسنتي 2016 و2017 لترميم وصيانة حظيرته السكنية القديمة عبر مختلف أنحاء الولاية حسب ما علم من مديره العام الشريف لطرش. وتخص هذه العملية أشغال صيانة عادية للسكنات التي تقل مدة إنجازها عن 10 سنوات فيما تخضع تلك التي تفوق هذه المدة لأشغال كبرى على غرار المساكة وتزفيت الأسطح وطلاء الواجهات الخارجية وإعادة تأهيل مسار بعض الشبكات داخل العمارات المعنية حسبما أفاد نفس المسؤول. وستشمل هذه الأشغال عبر الولاية 1150 عمارة تمثل في مجملها 8300 شقة يضيف ذات المصدر الذي أفاد بأن المبلغ المرصود لتجسيد هذه العملية يمثل تركيبة مالية جزء منها من مبالغ الضريبة على السكنات والآخر من الصندوق الخاص بهذا الديوان. وتم فيما يخص شطر 2016 إسناد الأشغال للمقاولات المكلفة بالإنجاز حيث ستمس العملية في مرحلة أولى 17 بلدية بإجمالي 321 عمارة تشمل 3652 شقة وذلك بغلاف مالي بقيمة 215 مليون د.ج مقتطع من مداخيل الضريبة على السكنات حسب ما ذكره لطرش. وفي إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بإخراج قنوات المياه الصالحة للشرب من قبو العمارات وجعلها بمدخل كل بناية تفاديا لاختلاطها بمياه الصرف الصحي برمج ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة في هذا الإطار 51 عمارة عبر الدوائر حيث ستنطلق الأشغال في العمارات المتضررة أولا قبل أن تنتقل إلى تجديد شبكات التطهير الموجودة في قبو هذه العمارات. تجديد شبكة الغاز عبر 27 عمارة كما برمج من جهة أخرى عملية لتجديد قنوات الغاز الطبيعي عبر 27 عمارة بمبلغ يقدر ب 10 ملايين د.ج مقتطع من مداخيل الضريبة على السكنات يضيف ذات المسؤول الذي ذكر بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري أحصى منذ 1 يناير 2016 إلى غاية 31 أغسطس من نفس السنة 3600 تدخل منها أشغال صيانة صغيرة وكذا تفريغ قبو العمارات. وأشار المصدر كذلك إلى أن المقعرات الهوائية وصهاريج المياه التي عادة ما يضعها بعض المستأجرين على أسطح العمارات تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الضياع الكلي لأشغال المساكة مما يتسبب في تسرب المياه إلى الشقق العلوية فيما تؤدي أشغال تغيير بعض الأجزاء الخارجية من الشقق إلى تشويه واجهات العمارات وأحيانا إلحاق الضرر بها. وتتكون الحظيرة السكنية المسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية باتنة -حسب مديره العام- من 41800 شقة و1650 محلا موزعين عبر مختلف الدوائر والبلديات فيما يقدر عدد الممتلكات المتنازل عنها إلى حد الآن بحوالي 14 ألف وحدة. ولم يخف نفس المسؤول الصعوبة الكبيرة التي يواجهها الديوان في تحصيل مستحقات مخلفات الإيجار لدى المستأجرين والتي وصلت إلى 426 مليون د.ج إلى غاية 31 ديسمبر 2015 حسب ما أفاد به ذات المسؤول مضيفا بأن مصالح الديوان كلما تحصلت على مستحقاتها قامت ببرمجة أشغال ترميم وصيانة أكبر لممتلكاتها وخاصة العمارات السكنية. وقد اتخذ الديوان --يضيف لطرش-- الإجراءات اللازمة وفقا للنصوص القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات على مستوى كل وحداته انطلاقا من توجيه الإعذار الأول إلى غاية رفع دعوى قضائية ضد المستأجرين المتقاعسين. وتم إلى حد الآن --يضيف ذات المسؤول-- توجيه إعذار رقم 1 ل8200 مستأجر وإعذار رقم 2 ل 6900 مستأجر و إعذار رقم 3 قبل المتابعة القضائية ل 1600 مستأجر فيما أحيل 250 مستأجرا على العدالة وتم الفصل في 70 قضية لصالح الديوان كما يوجد حاليا 150 ملفا سيتم إعذار أصحابه لآخر مرة قبل إحالتهم على العدالة. يذكر بأن الحظيرة السكنية التي استفادت منها ولاية باتنة ضمن مختلف البرامج السكنية إلى غاية 31 ديسمبر 2014 بلغت 36874 وحدة سكنية من مختلف الصيغ إلى جانب عدد معتبر فاق ال 6 آلاف وحدة من السكنات العتيقة.
