مخطط إنذار وطني لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال

إشراك كل الهيئات العمومية المعنية تحت إشراف وكيل الجمهورية
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن، حسب تعليمة وجهها لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية.وتم إعداد هذا المخطط الوطني «إنذار اختطاف فقدان أطفال» من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات أنشئت تحت إشراف وزارة العدل طبقا لتعليمات الوزير الأول، التي أعطاها في 18 جانفي 2016 حسبما أوضحته التعليمة.ويحدد المخطط الذي تم إعداده في إطار تشاوري، دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال تحت إشراف وكيل الجمهورية، حيث سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية من وسائل الإعلام العمومية بأكملها والدعائم الإعلانية ومتعاملي الهواتف النقال والموانئ، والمطارات ومحطات السفر، في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل التي تعرض للاختطاف على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة.وقد كلف الوزير الأول في هذا السياق كل حسب صلاحياته بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة والصرامة التي تتطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية. وكان وزير العدل حافظ الأختام قد كشف عن المخطط كمقترح لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، والذي يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال، حيث يسهر على إعداد هذا المخطط فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها. ويتم تفعيل هذا المخطط حسب الوزير لوح تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق، مباشرة من دون انتظار مرور 48 ساعة، قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث، مثلما هو متبع حاليا.وجاء هذا المخطط الاستعجالي بعد تزايد ظاهرة اختطاف الأطفال التي أخذت أبعادا خطيرة، خاصة أن نهاية غالبية جرائم اختطاف الأطفال تكون مأساوية، مع تزايد المطالب الشعبية بتطبيق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال. وسجلت مصالح الأمن، في السنتين الفارطتين، أكثر من 247 حالة اختطاف للأطفال بينهم 143 بنات و53 ذكورا، حسبما أعلنت عنه خيرة مسعودان، عميد أول للشرطة، ورئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للشرطة الجزائرية، في تصريح صحافي سابق، تضاف إليها حالات اعتداء جنسي على 1663 طفل من بين 6151 طفل تعرض للعنف في الجزائر.