ضمن تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين

اتفاقية جديدة لجلب إستثمارات صينية للجزائر

وقعت الجزائر والصين، أول أمس بالعاصمة اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في المجال الصناعي، ستسمح بخلق مشاريع مشتركة في عدة مجالات وتهدف لجلب استثمارات صينية إلى الجزائر. ووقع هذه الاتفاقية المسماة اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية بين الجزائر والصين و كل من وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و نائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وستعمل هذه الاتفاقية الهامة على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية البينية المبنية حاليا على التبادل التجاري و عقود الإنجاز العمومي، و توجيهها نحو ديناميكية استثمار و إنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي و قاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين، حسب ما أوضحه بوشوارب خلال مراسيم التوقيع. وتشمل المجالات، التي سيمسها الإتفاق الصناعة التحويلية واستغلال الموارد والطاقات (الغاز والنفط) والصناعة الميكانيكية و صناعة السكك الحديدية، والحديد والصلب و البنى التحتية والصناعة البتروكيمياوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، وتحويل المواد المنجمية و البناء والأجهزة الكهرومنزلية، بالإضافة إلى التعاون التقني. و قد تم تنصيب لجنة متابعة لدراسة مجالات الشراكة و التعاون، التي تشكل أولوية للطرفين على المدى القريب. وتهدف الجزائر والصين من خلال هذا الإتفاق إلى تحسين و عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات، لاسيما الجزائرية منها من خلال تمكينها من الحصول على التكنولوجيات الصناعية. ويرى الوزير أن توقيع هذه الإتفاقية سيسمح للجزائر بتعميق علاقاتها مع أول شريك تجاري لها و يفتح آفاقا جديدة، لتعزيز التعاون الثنائي بإنشاء شركات قوية تخدم مصلحة البلدين . وفي هذا الخصوص ذكر بوشوارب بأن الجزائر تطمح لأن تصبح وجهة مميزة للمستثمرين الصينيين، الذي يطمحون إلى كسب المزيد من الأسواق الدولية، لاسيما أسواق منطقة شمال إفريقيا. كما أشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بإزالة العقبات، التي تواجه المستثمرين الصينيين داعيا شركات البلدين إلى اغتنام كل الفرص المتاحة لخلق مشاريع منتجة من شأنها تنمية الشراكة الجزائرية الصينية وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. و من جانبه أكد نائب وزير التجارة الصيني، أن هذه الاتفاقية ستسمح بزيادة حجم الاستثمارات الصينية في الجزائر المقدرة حاليا بحوالي 5،2 مليار دولار.