بهدف الإستجابة للواقع التنموي للبلاد

مباركي يدعو لوضع قطاع التكوين تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج، على ضرورة وضع قطاع التكوين المهني تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية. وأوضح الوزير، على هامش التوقيع على اتفاقية شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين و4 مؤسسات اقتصادية، منها 3 تنشط في مجال الإلكترونيك وأخرى في البناء تنشط عبر ولاية برج بوعريريج، وذلك بمقر مجمع خاص، أنه لابد من تطوير الشراكة بين قطاعه والمؤسسات الاقتصادية من خلال التكوين عن طريق التمهين. وأضاف مباركي، بأن هذه الشراكة ستمكن من تحسين التكوين داخل القطاع من جهة، وستستجيب من جهة أخرى، للواقع التنموي للبلاد وذلك في سياق تطبيق الإستراتيجية المنتهجة من طرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين التي ستمكن من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاستثمار في العامل البشري. كما ستسمح هذه الإستراتيجية بتحديد حجم طلب ونوعية طلب ومضامينها بالنسبة لسوق العمل. كما تمكن الشباب من الاستفادة من تحسين نمط التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية و يتفتح لهم فرص الظفر بمناصب عمل تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية. وشدّد الوزير من جهة أخرى، على أن قطاعه يحرص على ضمان نوعية التكوين، معتبرا أن ولاية برج بوعريريج تتوفر على 17 مؤسسة تكوينية باستطاعتها التجاوب مع طلبات التكوين للشباب وهي تتماشى مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده هذه الولاية. كما أشار إلى وجود تطابق بين التخصصات المقترحة وواقع هذه الولاية من خلال عرض تخصصات في الإلكترونيك، قائلا: نطمح مع المؤسسة الرائدة في الإلكترونيك (كندور) إلى إنشاء مركز امتياز بهذه الولاية في مجال الإلكترونيك . قبل ذلك، أشرف الوزير في مستهل هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا بعاصمة البيبان على تدشين مركز التكوين المهني الهاشمي علوش 4 بمحاذاة طريق بئر الصنب وتفقد مدرسة خاصة للتكوين في قيادة آليات الورشات وصيانتها، بالإضافة على معاينته المتربصين في ورشات الصيانة بمجمع (كندور). وتفقد الوزير كذلك مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية رأس الوادي.