طالبت السلطة الفلسطينية، رسميا، من بريطانيا بإلغاء وعد بلفور القاضي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وإصدار وعد جديد يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه طلب ذلك رسميا خلال لقاء جمعه مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في العاصمة البريطانية لندن الاثنين الماضي. وأضاف المالكي: طالبنا الجانب البريطاني أن يصدر عنه وعد جديد ينهي الوعد الذي مر عليه 99 عاما تلتزم فيه بريطانيا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودعمها لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية . وأبرز تحدثنا عن المسؤولية التاريخية لبريطانيا تجاه ما حدث نتيجة وعد بلفور والاعتذار المطلوب إن كانت تملك الجرأة والشجاعة في تحمّل مسؤولياتها حيال ما حدث ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الوعد . وأردف المالكي: طالبنا جونسون رسميا أن تمتنع الحكومة البريطانية عن المشاركة في أي نشاط أي كان احتفالي بهذه المناسبة، لأن هذا يمس مشاعر الفلسطينيين ويؤثر كثيرا على العلاقات الفلسطينية - البريطانية . وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتقييم تأثيرات وعد بلفور على العلاقات الثنائية وانعكاسات ذلك على الوضع الفلسطيني منذ 100 عام، مؤكدا ضرورة أن تخرج اللجنة بتوصيات يمكن أن تساعد بريطانيا بالخروج من هذه المسؤولية التي تراكمت نتيجة الوعد. وأبرز المالكي، إلى أنه جرى التطرق إلى الجهود الفلسطينية المبذولة في مجلس الأمن الدولي بخصوص تقديم مشروع قرار بشأن الاستيطان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا حيال الموقف البريطاني بشأن ذلك. ويصادف اليوم الذكرى ال99 على وعد بلفور وهو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. يذكر أن وعد بلفور جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور في 2 نوفمبر عام 1917. وكانت رسالة بلفور قد عرضت على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ووافق على محتواها قبل نشرها ووافقت عليها فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918 ثم تبعها ويلسون رسميا وعلنيا عام 1919 وكذلك اليابان. وفي عام 1920 وافق عليه مؤتمر (سان ريمو) الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب وضمنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين، وفي عام 1922 وافقت عليه عصبة الأمم وضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين.
