وزير الفلاحة ينفي وجود أي ندرة ويؤكد أن الأمر مفتعل

من المسؤول عن أزمة الحليب؟

- المضاربون يعيدون الجزائريين إلى زمن الطوابير
لا تزال ازمة ندرة حليب الأكياس المدعم مستمرة على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني، وتزداد تفاقما خاصة بالعاصمة وضواحيها في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري وجود أي ندرة رغم الشكاوى وطوابير المواطنين أمام المحلات التجارية منذ الساعات الأولى للصباح للظفر بكيس واحد من الحليب. في المقابل، وجّه الديوان الوطني المهني للحليب أصابع الاتهام الى الملبنات الخاصة التي افتعلت هذه الأزمة عمدا لأجل الضغط على الجهات المسؤولة والتراجع عن تخفيض حصصها المتعلقة ببودرة هذه المادة الضرورية. تعيش العديد من الولايات، بما فيها العاصمة، منذ أكثر من أسبوع، على وقع أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم والذي يعتبر مادة ضرورية بالنسبة لكل الجزائريين، ورغم الشكاوى العديدة للمواطنين والطوابير اللامتناهية أمام المحلات التجارية التي تعد دليلا واضحا وكافيا لوجود مشكل في توفر مادة حليب الأكياس المدعم، إلا ان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نفت وجود أي أزمة وذلك على لسان المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، عبد السلام شلغوم، خلال زيارة ميدانية إلى عين الدفلى، الذي أكد معلقا على قضية ندرة الحليب، أنه لا يوجد أزمة حليب في الجزائر، إلا إن كانت مفتعلة، وفق تعبيره. من جهته، أرجع المدير العام للديوان الوطني للحليب، فتحي مسار، في تصريح سابق، سبب ندرة منتوج حليب الأكياس بالأسواق خلال الأيام الفارطة إلى الملابن الخاصة، حيث وجه لها أصابع الاتهام لافتعال هذه الندرة، موضحا أنها تحاول الضغط على الديوان لوقف عمليات التفتيش التي شرع فيها منذ فترة، خاصة ما تعلق بمسحوق الحليب الذي بات، حسبه، يستعمل من طرف هذه الملبنات الخاصة في انتاج مشتقات الحليب من جهة، وتحويله الى المقاهي والمطاعم من جهة أخرى، ما دفع الى اتخاذ إجراءات تتضمن تقليص حجم حصص الملبنات الخاصة المتعلقة ببودرة الحليب من خلال إعادة تعديلها وضبطها وفق الاحتياجات. وفي ذات السياق، اقترحت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس ، الى جانب حملة المقاطعة بعد أن وصل سعر كيس الحليب الواحد الى 60 دينار بدل 25 دينار خلال الايام القليلة الماضية، مبادرة لإنهاء أزمة ندرة حليب الأكياس وذلك من خلال بيع او توزيع المادة الأولوية المتمثلة في بودرة الحليب وتمكين المستهلك منها، مؤكدة ان مثل هذا الاقتراح من شانه انهاء تلاعب المصانع في كمية بودرة الحليب لكل كيس والتي تحدد ب110 غ في لتر الواحد، وأيضا يساهم، حسبها، في حل مشكل حفظ كيس الحليب السريع التلف ومشكل نقله بالشاحنات كل صباح.
شلغوم يستنجد بالفلاحين لكسر حصار المضاربين
ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، من عين الدفلى الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في تعاونيات لمحاربة المضاربة في الأسعار قائلا: يتوجب علينا مواجهة هؤلاء المضاربين الذين يسيطرون على السوق كرهينة ومنه الضحية الفلاح والمواطن، وعليه يتوجب على الفلاحين تنظيم صفوفهم في شكل تعاونيات للقضاء على المشاكل والعقبات . ونصح شلغوم الفلاحين خلال لقائه بهم، إلى ضرورة التوجه نحو تحويل وتصدير المنتجات الفلاحية من أجل تجنب التخوف من إنهيار الأسعار، خصوصا إذا كانت الوفرة، مطالبا المصدرين الجزائريين بالترويج للمنتوج المحلي والتعريف به في الخارج. للتذكير، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم الاثنين الماضي، أن الغاء الدعم لمادة الشعير وهو الإجراء الذي أدخله مشروع قانون المالية لسنة 2017 يستجيب لطلب تقدم به المربون الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذا الدعم بسبب المضاربة.