تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة الجزائر3، كلية علوم الإعلام والاتصال، تقضي بدعم التكوين في شهادة ماستر مهنية في مجال التحقيقات الاقتصادية والمالية. وتقضي هذه الاتفاقية، التي يدوم سريانها خمس سنوات قابلة للتجديد، بتطويروتعزيز التعاون العلمي وترقية الشراكة بين الجانبين في مجال التكوين. كما تهدف الى دعم التكوين المتواصل لفائدة إطارات الأمن الوطني وتأطير الطلبة المتربصين خلال مسارهم الدراسي واثناء إنجاز مشاريع نهاية الدراسة وكذا الاستفادة من الخدمات المكتبية ومخابر البحث العلمي وتنظيم ملتقيات وندوات ومحاضرات وزيارات للمؤسسات التكوينية بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أكد مراقب الشرطة والمفتش الجهوي لشرطة الوسط، محمود رابح، التزام هيئته بتوسيع قاعدة الشراكة والتعاون مع الجامعة لدعم التكوين والتحصيل العلمي لفائدة إطارات وطلبة الأمن الوطني. وأوضح رابح بأن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات الشراكة بين الطرفين لاسيما في مجال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الذخائر العلمية المتوفرة في المؤسستين في إطار تحضير ديبلوم ماستر مهني. ويأتي هذا المسعى، على حد تعبير المسؤول نفسه، طبقا لتوجيهات المديرية العامة للامن الوطني الرامية لترقية القدرات المهنية والعلمية للشرطي، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع وتوسيع معارفه في مجال حماية الامن والاستقرار. من جهته، أكد مدير جامعة 3، رابح شريط، على اهمية هذه الاتفاقية لدعم الشراكة في مجال تأطير إطارات وطلاب المؤسسة الامنية من طرف أساتذة وباحثين جامعيين. وأبدى شريط استعداد الجامعة للتفتح على المحيط الخارجي لدعم التكوين مع مختلف القطاعات، مبديا إرادته في توسيع هذه الاتفاقية الى مجالات أخرى.