بلغت 1.61 مليار دولار في 2016

فاتورة استيراد مواد البناء تواصل تراجعها

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (الإسمنت والحديد والفولاذ والخشب والخزف) 61،1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 95،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 (-65،17 بالمئة)، حسب مصالح الجمارك. لكن الكميات المستوردة انخفضت بشكل اقل، إذ بلغت 95،7 مليون طن مقابل 14،8 مليون طن (-4،2 بالمئة) باستثناء الخشب الذي ارتفع حجم وارداته، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وبلغت واردات الاسمنت بانواعه 8،257 مليون دولار مقابل 9ر352 مليون دولار (-27 بالمئة) خلال نفس الفترة، فيما انخفضت الكميات المستوردة من 83،4 مليون طن الى 98،3 مليون طن (-65،17 بالمئة). من جهتها، انخفضت فاتورة واردات الحديد والفولاذ الى 8،898 مليون دولار مقابل 08،1 مليار دولار (-04،17 بالمئة) في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات المستوردة ب8 بالمئة منتقلة من 21،2 مليون طن الى 04،2 مليون طن. وفيما يخص الخشب الموجه للبناء وكذا مشتقات الخشب، فقد انخفضت فاتورة الاستيراد الى 9،415 مليون دولار مقابل 5،482 مليون دولار (-8،13 بالمئة) بينما قفزت الكمياتالمستوردة ب80 بالمئة منتقلة من 05،1 مليون طن الى 89،1 مليون طن. أما واردات الخزف بأنواعه، فقد ارتفعت الى 9،37 مليون دولار مقابل 9،36 مليون دولار (+73،2 بالمئة) فيما انخفض حجمها ب06،8 بالمئة منتقلا من 38.809 طن الى 35.678 طن. ويرجع انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء الى تراجع الكميات المستوردة باستثناء الخشب وكذلك الى تراجع الأسعار الدولية لبعض المواد، فضلا عن تطبيق نظام رخص الاستيراد على واردات الإسمنت الرمادي والفولاذ منذ الفاتح جانفي 2016. وعلى سبيل المثال، تراجع السعر المتوسط للاستيراد بالنسبة للإسمنت الذي تستورده الجزائر ب12 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. وقد حددت الكمية المرخص بها لاستيراد الإسمنت الرمادي بورتلاند ب75،2 مليون طن لسنة 2016 بعد ان كانت محددة ب5،1 مليون طن فيما تم رفع كمية استيراد الفولاذ المرخص ل2016 بها من2 مليون طن الى 6،2 مليون طن. وخلال سنة 2015، بلغت فاتورة استيراد مواد البناء 54،2 مليار دولار مقابل 35،3 مليار دولار سنة 2014.