انخفاض واردات مواد البناء ب 18 بالمائة خلال تسعة أشهر

أفادت معطيات المركز االوطني للإعلام الآلي والاحصائيات أن فاتورة استيراد مواد البناء "الإسمنت والحديد و الفولاذ و الخشب و الخزف" 1.61 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 1.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 (-17.65 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة بشكل إقل إذ بلغت 7.95 مليون طن مقابل 8.14 مليون طن (-2.4 بالمائة) باستثناء الخشب الذي ارتفع حجم، حيث وصلت واردات الإسمنت بأنواعه 257.8 مليون دولار مقابل 352.9 مليون دولار (-27 بالمائة) خلال نفس الفترة فيما انخفضت الكميات المستوردة من 4.83 مليون طن الى 3.98 مليون طن (-17.65 بالمائة). ومن جهتها، انخفضت فاتورة واردات الحديد و الفولاذ إلى 898.8 مليون دولار مقابل 1.08 مليار دولار (-17.04 بالمائة) في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات المستوردة ب8 بالمئة منتقلة من 2.21 مليون طن الى 2.04 مليون طن. وفيما يخص الخشب الموجه للبناء و كذا مشتقات الخشب فقد انخفضت فاتورة الاستيراد الى 415.9 مليون دولار مقابل 482.5 مليون دولار (-13.8 بالمائة) بينما قفزت الكميات المستوردة ب80 بالمئة منتقلة من 1.05 مليون طن إلى 1.89 مليون طن. اما واردات الخزف بانواعه فقد ارتفعت الى 37.9 مليون دولار مقابل 36.9 مليون دولار (+2.73 بالمائة) فيما انخفض حجمها ب8.06 بالمئة منتقلا من 38.809 طن إلى 35.678 طن. ويرجع انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء الى تراجع الكميات المستوردة باستثناء الخشب و كذلك الى تراجع الاسعار الدولية لبعض المواد فضلا عن تطبيق نظام رخص الاستيراد على واردات الاسمنت الرمادي و الفولاذ منذ الفاتح جانفي 2016. و على سبيل المثال تراجع السعر المتوسط للاستيراد بالنسبة للاسمنت الذي تستورده الجزائر ب12 بالمئة خلال الثمانية اشهر الاولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. وقد حددت الكمية المرخص بها لاستيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند ب75ر2 مليون طن لسنة 2016 بعد ان كانت محددة ب1.5 مليون طن فيما تم رفع كمية استيراد الفولاذ المرخص ل2016 بها من2 مليون طن إلى 2.6 مليون طن. و خلال سنة 2015 بلغت فاتورة استيراد مواد البناء 2.54 مليار دولار مقابل 3.35 مليار دولار سنة 2014.