مختصون يؤكدون:

تفعيل آليات حماية الأطفال المعاقين ضروري

رافع مختصون بباتنة من أجل تفعيل آليات الحماية القانونية للأطفال المعاقين، بدون سند عائلي. وأوضح متدخلون في يوم دراسي احتضنته مؤسسة الطفولة المسعفة بحي 742 بعاصمة الأوراس حول الحماية القانونية للأطفال المعاقين بدون سند عائلي بأن الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يولدون خارج إطار الزواج لهم الحق في التمتع بالجو الأسري، على غرار الأطفال الآخرين. وذكر رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى)، عبد الرحمان عرعار، بأن المشرع الجزائري أعطى هذه الشريحة حقها وهي تلقى الرعاية في المراكز المتخصصة لكن يبقى الآن تفعيل الآليات الخاصة بها في المجتمع ومرافقة ومساعدة القائمين على هذه المهمة. وأضاف المتحدث بأنه من الصعب أن تتكفل عائلة بطفل معاق وبدون سند عائلي لذا جاء هذا اليوم الدراسي بالتنسيق مع جمعية المستقبل للتنمية من أجل التحسيس بضرورة تحسين ظروف ونوعية استقبال هذه الفئة من الأطفال. كما أعلن بالمناسبة بأن الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) ستنظم قبل نهاية 2016 ملتقى وطنيا سيحضره مختصون للبحث في هذا الموضوع. من جهتها، أوضحت رئيسة مشروع منظمة إعاقة دولية بالجزائر، الآنسة عقيلة بوعمرة، بأن هناك مشروعا بالشراكة مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة ومنظمة إعاقة دولية بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل لمساندة وترقية الحقوق والحماية القانونية للأطفال المعاقين بدون سند عائلي ومرافقة وتحسين قدرات المهنيين المشرفين عليهم بمراكز الطفولة المسعفة بغرض إدماجهم في المجتمع. ويخص هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي 5 ولايات نموذجية هي باتنة وسطيف وقسنطينة وميلة وأم البواقي، وفقا لنفس المتحدثة، التي أشارت إلى أن باتنة تعد المحطة الثانية بعد اللقاء الذي تم مؤخرا بسطيف على أن تنظم بعد ذلك أيام دراسية بولايات أخرى. وذكرت الآنسة بوعمرة بأن هذا المشروع الذي انطلق في جانفي 2016 على أن ينتهي في ديسمبر 2017 يلقى، لحد الآن، تجاوبا ملحوظا من طرف الفاعلين في هذا الميدان مبينة بأنه يندرج في إطار سلسلة من المشاريع التي تستهدف الطفولة الصغيرة والتي تشرف عليها منذ سنة 1998 منظمة إعاقة دولية بالجزائر. ومن جهته، أوضح رئيس جمعية المستقبل للتنمية، ميلود سامعي، بأن هذا اللقاء الذي تشارك فيه حوالي 50 جمعية يندرج ضمن نشاطات الجمعية التي مست، إلى حد الآن، مجال تعزيز قدرات ومعارف المعلمين في ميدان حقوق الطفل وفق الاتفاقيات الدولية.